المحكمة الدستورية بالكويت تلغي نصا يجرم التشبه بالجنس الآخر

قضت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الأربعاء (16 فبراير/شباط 2022) بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم "التشبه بالجنس الآخر".

وتنص المادة على أنه "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وقالت المحكمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن عبارات هذا القانون جاءت "بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها". 

وانتهت المحكمة الدستورية إلى أن النص بصورته الحالية "قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور". وأضافت في حيثيات حكمها أيضا أن النص "لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".

ورحبت منظمة العفو الدولية بالحكمباعتباره "تطورا كبيرا" في حقوق المتحولين جنسيا بمنطقة الخليج. وقالت المنظمة الحقوقية إن المحكمة قبلت في ديسمبر/ كانون الأول طعنا قانونيا في المادة المعدلة عام 2007. وأضافت المنظمة في بيان "يجب على السلطات الكويتية الآن التأكد من إلغاء المادة 198 تماما".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لين معلوف في بيان "كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبداً قبولها في القانون في المقام الأول". وأضافت "يجب عليهم أيضًا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون".

كما دعت إلى إطلاق سراح "المسجونين ظلما"، ومن بينهم مها المطيري التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة التحول الجنسي، من بين تهم أخرى.

لكن النائب في البرلمان الكويتي أسامة المناور قال إن أسباب حكم المحكمة الدستورية ببطلان نص تجريم التشبه بالجنس الآخر الصادر عام 2007 "تتعلق بقصور الصياغة التشريعية لعدم تحديد الضوابط لتأثيم الأفعال".

وأضاف المناور على تويتر "سنعالج الأمر بتعديل تشريعي جديد.. وواهم من يعتقد أن البطلان مرتبط بمسألة الحرية الشخصية والسماح بالتشبه بالجنس الآخر".

وطبقا لحيثيات الحكم الذي حصلت رويترز على نسخة منه فإن الادعاء العام طالب بعقاب أحد الذكور بتهمة التشبه بالنساء في مارس/ آذار 2020 لكن محامي المتهم دفع بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من النص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.

وقال مقدم الدعوى المحامي علي العريان، الذي نشر الحكم، لوكالة فرانس برس، إنّ المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون وأقرت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء "تخل بالحرية الشخصية".

وأضاف "القانون فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا إلى وجود أسس طبية وأسس دستورية، فهناك اضطرابات هورمونية ونفسية والقانون لم يميز بينها".

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)