محكمة جزائرية تقضي بحبس رئيس الحكومة السابق أويحيى

أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019) بحجز رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى على ذمة اتهامات الفساد المنسوبة له.

ومثل أويحيى أمام القاضي في وقت سابق للرد على تهم فساد من بينها منح امتيازات دون وجه حق، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية. وكانت محكمة سيدي امحمد قد حولت ملفات عدة مسؤولين سياسيين للمحكمة العليا، من بينهم أحمد أويحيى ووزير النقل السابق، وأيضاً رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال وعدة وزراء آخرين.

ويأتي الإجراء استكمالاً لإجراءات المتابعة القضائية في قضية رجل الأعمال علي حداد، حيث تلقت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

ويعتبر الجزائريون رئيس الحكومة السابق أحد رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذين عملوا على استفزاز الجزائريين في مختلف المناسبات، آخرها كانت خطاباته الداعية لترشيح الرئيس المستقيل لولاية خامسة وبعدها تشبيه حراك الجزائر بالأزمة الأمنية التي تمر بها سوريا منذ عام 2011.

وخرج الجزائريون منذ 22 فبراير/ شباط مطالبين بتغيير النظام وبمحاكمة رؤوس الفساد وكل من استغل منصبه طيلة العشرين سنة الماضية – فترة حكم بوتفليقة – واصفين المحيط المقرب من بوتفليقة بـ"العصابة" التي طالبوا بعقابها بالقانون و"إعلاء يد القضاء عليها".

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)