مبارك ينكر التهم الموجهة إليه في أولى جلسات محاكمة تاريخية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم (الأربعاء الثالث من آب/ أغسطس 2011) تأجيل النظر في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى 15 من الشهر الجاري. وقال القاضي أحمد رفعت إن المحكمة "تأمر بإيداع الرئيس السابق في مستشفى المركز الطبي العالمي في القاهرة، وتوافق على أن يقوم أحد الأطباء المتخصصين في الأورام بمتابعة الحالة الصحية لمبارك". كما قرر رئيس المحكمة إرجاء القضية التي تتعلق بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من معاونيه إلى يوم غد للبت فيها.

من جهة أخرى أنكر حسني مبارك ونجلاه، جمال وعلاء، الاتهامات المنسوبة إليهم في بداية المحاكمة، ويتعلق الأمر بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا واستغلال النفوذ وإهدار المال العام. وظهر مبارك في قفص الاتهام وهو ممدد على سرير طبي متحرك، في مشهد قال مراقبون إنه أثلج صدور الذين أطاحوا به، وقد يفزع حكاما عرب آخرين يواجهون انتفاضات شعبية مماثلة لتلك التي حدثت في مصر. وقال مبارك بالحرف بعد سماعه الاتهامات "كل هذه الاتهامات، أنا أنكرها كاملة".

كما أنكر علاء وجمال، ابنا مبارك، الاتهامات الموجهة إليهما باستغلال النفوذ، متمثلا في الحصول على منازل فاخرة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر من المتهم الذي يحاكم غيابيا، رجل الأعمال حسين سالم، الذي كان صديقا مقربا من مبارك. وظهر في قفص الاتهام أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة. فيما يوجد حسين سالم رهن الاعتقال في إسبانيا منذ أسابيع، بتهمة غسل أموال هناك، وتحاكمه المحكمة غيابيا.

وقال ممثل النيابة إن المظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما كانت سلمية وأن باعثها تمثل في تردي الأوضاع في البلاد. وأضاف أن هدف مبارك من قتل متظاهرين كان الحفاظ على منصبه، وأنه في سبيل ذلك سمح لوزير الداخلية الأسبق باستخدام الذخيرة الحية في ضرب المتظاهرين واستخدام السيارات في دهس أعداد منهم.

وفي سياق متصل تجمع عشرات من أهالي ضحايا "ثورة 25 كانون الثاني/يناير" أمام أكاديمية الشرطة، مطالبين بإنزال العقاب بمبارك، فيما تجمع عدد مماثل من أنصاره يعلنون تأييدهم له. ووقعت اشتباكات بين الفريقين اللذين تراشقا بالحجارة، غير أن الشرطة تدخلت وسيطرت على الموقف وأقامت حاجزا بينهما.

(ح.ز/ أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

مراجعة:منى صالح