ماس يعلن نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا.. فما الذي تحقق؟

بعد سنة ونصف السنة من اجتماع أول من هذا النوع، نُظم تحت إشراف الأمم المتحدة، استضافت العاصمة الألمانية مجددا الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) أبرز أطراف النزاع الليبي وبينهم للمرة الأولى الحكومة الانتقالية.

وأشاد المشاركون في ختام المؤتمر بتحسن الوضع كثيرا في ليبيا منذ 2020. وأكدوا بحسب البيان الختامي بأن "الأعمال العدائية توقفت. ووقف إطلاق النار يسري. وإغلاق المنشآت النفطية رُفع".

تفاؤل بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ختام اللقاء "لقد أحرزنا تقدما فيما يتعلق بالمرتزقة ونأمل في أنهم سينسحبون في الأيام المقبلة من الجانبين". 

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بنجاح المؤتمر. وفي أعقاب لقاء مع ممثلي 16 دولة وأربع منظمات دولية، قال ماس الأربعاء إنه متفائل حيال إمكانية نجاح الانسحاب المنشود  لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا. وقال ماس: "لن نهدأ حتى تغادر آخر قوة أجنبية البلاد"، لكنه أقر في نفس الوقت بأن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الطريق إلى السلام ليس عدوا سريعا بل إنه سباق ماراثون.

وأكد البيان الختامي أن "كل القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن ينسحبوا من ليبيا بدون تأخير". لكن البيان الختامي أوضح أن تركيا، إحدى الدول المتواجدة عسكريا في ليبيا، عبرت عن "تحفظ" حول هذا الموضوع لكن بدون توضيحات أخرى. 

وكان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي والذي تمثل في توريد أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن. وكان ماس قال قبل بدء المؤتمر إن "الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير (المؤتمر السابق) سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم" في إشارة مبطنة إلى روسيا الممثلة في برلين بنائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.

في كانون الأول/ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة. وأكد مصدر دبلوماسي أن "عدد المقاتلين لم ينخفض بشكل كبير، لكن لدينا وقف إطلاق نار مقبول بشكل عام ومحترم في كل أنحاء البلاد".

إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أعربوا عن خشيتهم من التهديد الذي يشكله هؤلاء الرجال المدججون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم. فقد قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في نيسان/أبريل خلال هجوم شنه متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.

وفي هذا الصدد تعهد المشاركون في المؤتمر أيضا الأربعاء بضمان أمن الحدود الليبية ومراقبة تحركات المجموعات المسلحة عبر الحدود. كما كرروا التعبير عن رغبتهم في احترام الحظر على الاسلحة الى ليبيا.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا

التحدي الآخر في اجتماع برلين تمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الأول/ديسمبر. وقد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال هذا المؤتمر "التزامه" بتنظيم هذه الانتخابات، بحسب البيان الختامي. لكن ثمة شكوكا سادت قبل المؤتمر حول الإرادة الفعلية للسلطة الحالية بتنظيم هذا الاقتراع. وقال أحمد المسماري الناطق باسم قوات القائد العسكري خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، "من الضروري أن تتخذ بعثة الأمم المتحدة كل الاجراءات في هذا الصدد وأن تتحمل مسؤولياتها لكي يمكن اجراء الانتخابات في الموعد المقرر".

ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة الليبية الجديدة لحل مشكلة المهاجرين الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان، في محاولة للوصول إلى أوروبا. لكن الانقسامات عادت لتظهر في الأسابيع الأخيرة بين السلطة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو إن عملية السلام "ستستغرق بعض الوقت".

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)