لقاء "تاريخي" في سرت وتأجيل منح الثقة لحكومة الوحدة!

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري اليوم الاثنين (الثامن من آذار/ مارس 2021) تعليق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة واستئنافها يوم غد الثلاثاء، ودعوة رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة لحضورها في العاشرة صباح غد.

وستقود حكومة دبيبة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول، وستحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس وإدارة منافسة يساندها رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. 

والتقت الفصائل المتعارضة في البرلمان الليبي المنقسم في مدينة سرت القريبة من خطوط القتال، والتي تسيطر عليها حاليا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، والتي تراجعت إلى هناك بعد فشلها في انتزاع السيطرة على طرابلس في الغرب.

لقــاء تاريخي 

وهذا اللقاء يحدث للمرة الأولى بعد سنوات من الحرب والفوضى، وقد دمرت مدينة سرت "شمال وسط ليبيا"، معارك متكررة منذ الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ضد معمر القذافي والتي تركت ليبيا دون حكومة مركزية منذ أكثر من عشر سنوات.

ونجح البرلمان اليوم في عقد جلسة رسمية كاملة النصاب، حضرها 132 نائباً "بحسب تصريح مقرر الجلسة التي تمت إذاعتها مباشرة". وترأس الجلسة رئيس المجلس عقيلة صالح ونائباه: فوزي النويري وحميد حومة.

وناقش النواب تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي قدّمها عبد الحميد دبيبة. وتباينت الآراء بين مشجع على منح الثقة، ومعترض على عدد الحقائب المبالغ فيه "بحسب آراء بعض النواب". فيما طالب نواب بتضمين مخرجات حوار تونس "الذي أَنْتَج السلطة التنفيذية الجديدة" في الإعلان الدستوري.

وجاء التأجيل من أجل الاستماع لرئيس الحكومة الذي سيحضر جلسة الغد، قبل أن يتم التصويت على منح الثقة من عدمه.

وإذا لم يصادق البرلمان، الذي انقسم بين فصائل شرق ليبيا وغربها بعد قليل من انتخابه في 2014، على حكومة دبيبة، فستقر عملية الأمم المتحدة الحكومة بدلا منه. وقال دبيبة متحدثا في مطار سرت لدى وصوله اليوم الاثنين لحضور جلسة البرلمان إن تشكيل حكومة توازن بين مناطق ليبيا الجغرافية وتنوع فصائلها الفكري "كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة".

وتضم حكومة الدبيبة 35 عضوا، مما يسمح له بتوزيع الحقائب الوزارية، بفرص الرعاية التي تقدمها. لكن حجم الحكومة الكبير، إلى جانب مزاعم فساد في العملية التي اختارته، قد تقوض مشروعية الحكومة.

ويأمل الليبيون استعادة الخدمات الحكومية الأساسية التي دمرتها الحرب والفوضى السياسية على مدى سنوات.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)