ليبيا بين سندان رموز النظام السابق ومطرقة ثوار الأمس

تصاعد الاضطراب السياسي في ليبيا مجددابعد محاصرة وزارتين، هما وزارتا العدل والخارجية من طرف مسلحين يطالبون البرلمان الليبي بإقرار قانون يحظر تولي المناصب العامة على أي شخص شغل منصبا قياديا في عهد الزعيم الديكتاتوري الراحل معمر القذافي.وهو ما أدى بوزير الدفاع محمد البرغثي إلى تقديم استقالته من منصبه، مع استمرار رفض المسلحين إنهاء الحصار وضعف أجهزة الأمن الليبية، قبل أن يتراجع عن قرار الاستقالة.

الضغوط التي يمارسها المسلحون من أجل تطبيق قرار العزل السياسي واستقالة الحكومة أثارت مخاوف دبلوماسيين من أن موافقة البرلمانعلى إجراء تصويت على قرار العزل السياسي الذي يطالب به زعماء الجماعات المسلحة من شأنه تعزيز نفوذ هذه الجماعات التي صارت حاضرة أكثر من قوات الأمن الحكومية.وهو ما حدث بالفعل حين طالبت هذه الجماعات برحيل رئيس الحكومة علي زيدان. و يرى الخبير الموريتاني، ديدي ولد السالك، أن الهدف الأساسي الذي تحاول هذه الجماعات تحقيقه هو "اللادولة" و استغلال غياب المؤسسات و الأمن في البلاد ليستمر نفوذها، وما مطلبها بتطبيق قرار العزل السياسي إلا وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

طريق مسدود؟

و لم تتمكن السلطات الليبية حتى الآن من تشكيل جيش و شرطة منذ نهاية الثورة التي أطاحت بنظام القذافي.وبالموازاة مع ذلك زادت قوة الميلشيات المسلحة التي تغذي الصراعات القبلية في البلد، وهو ما جعل من الصعب تحقيق مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف المتصارعة و استتباب الأمن في ليبيا التي تواجهها عراقيل كثيرة في طريقها نحو الديمقراطية. ديدي ولد السالك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نواكشوط و رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، يقول لـ DWإن السبب في ما وصلت إليه ليبيا اليوم يعود ل" فراغات كبيرة" عانت منها ليبيا تاريخيا و منها: الفراغ السياسي بسبب غياب المؤسسات السياسية سواء في عهد الأتراك أو الإيطاليين أو فترة حكم القذافي، على عكس باقي البلدان المغاربية التي شهدت صراعا حزبيا حتى في عهد الاستعمار، وهذا ما جعل الشعب الليبي، حسب ولد السالك، يفتقر للخبرة السياسية الكافية للتعامل مع مثل هذا الظرف الذي تشهده البلاد.

بالإضافة إلى الفراغ الجغرافي حيث أن السكان غير موزعين بشكل متوازن في البلد، بل متفرقون على طول الشاطئ الساحلي، وهو ما يجعل السيطرة على كل المناطق الجغرافية، خصوصا في ظل غياب اندماج و تواصل اجتماعي بين السكان، وهوما يضعف أيضا دور مؤسسات المجتمع المدني التي تستطيع أن تلعب دور الوسيط بين الدولة و المواطنين. هذه الأسباب، حسب الخبير الموريتاني، هي ما تحول دون انتقال ليبيا نحوالديمقراطية واحتواء أزمة الجماعات المسلحة.

على مشارف الحرب الأهلية

سبب آخر يساهم في تفاقم الأوضاع بليبيا باعتقاد أندرياس ديتمان، الخبير الألماني في شؤون ليبيا بجامعة غيسن الألمانية، هو رموز النظام السابق التي تحاول عرقلة تحقيق أهداف الثورة، في هذا السياق يقول الخبير الألماني "هناك عدم ارتياح للسرعة التي يتم بها تحقيق أهداف الثورة". ويضيف الخبير الألماني خلال حوار مع DW" الميليشيات التي تحاصر الوزارات تخشى من أن تعود من جديدظاهرةالمحسوبية و الفسادالتيكانت سائدة في عهد القذافي"

ورغم أن الجماعات المسلحة تطالب بضمان عدم تولي من كانوا يشغلون مناصب في عهد النظام السابق أية مناصب عامة في ليبيا الجديدة، إلا أن متابعين يرون أن خطورة هذه الجماعات تكمن في كون بعضها مخترقا من قبل تنظيم القاعدة أو جهات خارجية أو من قبل بقايا النظام السابق نفسه، والتي تسعى للحيلولة دون إرساء أهداف و مكتسبات الثورة. ومع قانون العزل السياسي الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر يخشى متابعون من أن تسوء الأوضاع أكثر في ليبيا، حيث سيؤدي تطبيق هذا القانون إلى رحيل عدد من وجوه الحكومة الجديدة، و منها وزير الدفاع الحالي الذي كان يشغل منصب قائد سلاح الجو في عهد القذافي.ويرى ولد السالك في تطبيق هذا القانون خضوعا من الحكومة الليبية، ستليه ابتزازات أخرى، و هو ما لا يمكن أن يساعد ليبيا على تجاوز ما تمر به. و يضيف "إذا تم تطبيق هذا القانون فلن يبقى في ليبيا أي موظف، والمنطق الذي يتحدث به المسلحون ليس منطق الدولة، لأن من يريد الحرية و الديمقراطية لا يتعامل بمنطق الابتزاز و فتح الملفات القديمة". و يحذر ولد السالك من أن الاستمرار في الرضوخ لضغوط الميليشيات المسلحة قد يؤدي بليبيا إلى حرب أهلية.

دور المجتمع الدولي

وما قد ينقذ البلد من هذا الاحتمال المأساوي، حسب ولد السالك، هو تدخل المجتمع الدولي، ويقول بهذا الصدد" ما يمكن أن يمنع اندلاع حرب أهلية في ليبيا هو قربها من أوروبا، لأن الأخيرة لن ترضى بقيام حرب كهذه على مقربة منها. ذلك سيعني مزيدا من الهجرة غير الشرعية إليها و تهريب السلاح و المخدرات و انتشار الجريمة المنظمة..." ويعتقد ولد السالك أن تدخل أوروبا سيكون فعالا، إذا ركز على دعم الجيش و تنفيذ عمليات غير مباشرة، ستردع المسلحين كما حدث في شمال مالي، بالإضافة إلى التأثير في صناع القرار.لكن الخبير الألماني يرى أن تخلي المسلحين الذين حاربوا بالأمس ضد قوات القذافي، عن سلاحهم أمر صعب، حيث يقول " لن يقبلوا بتسليم أسلحتهملأنهم يعتقدون أنهم بذلك سيفقدون قوتهم و سيتم استبعادهم عن عملية صنع القرار السياسي في البلد".