لوبي السلاح الأمريكي يرفض الرقابة على حيازة الأسلحة

أعلن لوبي السلاح الأميركي القوي أنه يرفض إدخال أي تعديل قانوني بهدف تقييد حيازة السلاح خلافا لرغبة الرئيس باراك أوباما الذي دعا إلى ذلك بعد مقتل 26 شخصا بينهم 20 طفلا في بلدة نيوتاون.

ورفض واين لابيار، نائب رئيس الجمعية الوطنية للأسلحة، رفضا قاطعا التشريع الذي اقترحته السنياتورة ديان فينشتاين بهدف منع وتقييد نقل وحيازة على الأقل 100 بندقية هجومية ورشاشة. وقال "هذا مشروع قانون مزيف. ولهذا السبب لا اعتقد أنه سيمرر" في الكونغرس، مشيرا إلى المبادرة الرامية إلى منع الأسلحة المشابهة لذاك الذي استخدمه مطلق النار المختل عقليا في نيوتاون في 14 كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف لابيار لإذاعة "ان بي سي" "أنه مبني جملة وتفصيلا على الأكاذيب (...) السياسيون لا يقولون الحقيقة. أنهم يقولون إن هذه الأسلحة قوية. هذا خطأ، يقولون إنها تسبب جروحا أكبر، هذا خطأ. يقولون إنها تتطلب رصاصات أكبر، هذا خطأ. يقولون إنها أسلحة حربية، هذا خطأ". وتابع أن المجزرة، التي وقعت في 1999 في مدرسة في كولومبين وأوقعت 13 قتيلا، وقعت رغم وجود قانون مماثل. وقال "لا يمكن إصدار تشريع يحكم على الأخلاق. القانون لا يسري سوى على العقلاء والذين يحترمون القانون، وليس على المجرمين. هناك وحوش في الخارج وعلينا أن نتحرك لتوقيفهم".

وقد اقترحت السنياتورة فاينشتاين قانونا يمنع بيع أسلحة هجومية ومماشط أسلحة كبيرة في مبادرة أيدها الرئيس أوباما.

فراغ قانوني

#b#وعين أوباما نائبه جو بايدن على رأس مجموعة عمل للتفكير في مسائل الاتزان والفراغ القانوني في ما يتعلق ببيع الأسلحة من دون التحقق من وجود سوابق لدى المشتري.

ويتوقف تمرير مشروع القانون على موقف المشرعين المقربين من لوبي السلاح في الكونغرس، بعد أن فشلت محاولات عدة سابقة لتمرير قوانين لتقييد بيع الأسلحة بسبب عدم تأييد اللوبي الذي يضم 11 ألف شخص.

وقد شهدت الولايات المتحدة 62 حادثة إطلاق نار أوقعت عددا كبيرا من الضحايا منذ 1982. وكانت غالبية الأسلحة المستخدمة فيها أسلحة رشاشة وبنادق اشتراها القتلة بصورة قانونية.

وقد قُدر عدد الأسلحة غير العسكرية في الولايات المتحدة في 2009 بنحو 310 ملايين قطعة، ما يوازي قطعة واحدة تقريبا لكل مواطن. والأميركيون معرضون 20 مرة أكثر للقتل بسلاح ناري من أي مواطن في أي من البلدان المتقدمة.

هـ.إ./ ش.ع (د.ب.أ/ رويترز)