للمرة الرابعة.. تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية

دعا رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي اليوم الخميس (23 يونيو/حزيران 2022) القوى السياسية المختلفة في البلاد الى تنحية خلافاتها جانبا والتعاون لتخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وفي كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في بعبدا عقب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة دعا ميقاتي البرلمان إلى إقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، قائلا إنه الفرصة الوحيدة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وهذه الولاية الرابعة لميقاتي كرئيس للوزراء وهو المنصب الذي ينبغي أن يتولاه مسلم سني في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان. وتستمر الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت ولاياته السابقة كرئيس للوزراء في أوقات الأزمات حيث تم تكليفه بتشكيل حكومة لأول مرة في عام 2005 عندما استقالت الحكومة في أعقاب اغتيال رفيق الحريري. واستمرت حكومة ميقاتي آنذاك لمدة ثلاثة أشهر حتى إتمام الانتخابات البرلمانية التي فاز بها سعد الحريري نجل رفيق الحريري وحلفاؤه بالأغلبية.

وعندما أطاح حزب الله الشيعي وحلفاؤه بالحكومة التي يقودها الحريري عام 2011 تولى ميقاتي المنصب مرة أخرى. واستقال ميقاتي في عام 2013 بعد خلافات مع حزب الله الذي كان له نفوذ كبير بدعم من حلفائه.

وجاءت تسميته الثالثة في عام 2021 بعد أن تخلى الحريري عن جهود تشكيل حكومة بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون المدعوم من حزب الله. وتولت حكومة ميقاتي السلطة في سبتمبر/ أيلول، وتعهدت بتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي وإجراء انتخابات برلمانية في موعدها في العام التالي.

وأصبح ميقاتي شخصية مركزية أكثر منذ أن أعلن الحريري، الزعيم السني الرئيسي في لبنان لفترة طويلة، في يناير/ كانون الثاني تعليق دوره السياسي.

إشراك صندوق النقد الدولي

توصلت حكومة ميقاتي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل، مشروطا بالإصلاحات التي لا تكترث بها القوى السياسية منذ فترة طويلة.

ففي مايو/ أيار، وافقت حكومته على خطة تعافي تهدف إلى معالجة فجوة بأكثر من 70 مليار دولار في النظام المالي. لكنه عبر عن إحباطه من فشل البرلمان في تمرير القوانين اللازمة لتنفيذ الخطط وإحراز تقدم على مسار صندوق النقد الدولي.

وتشمل هذه القوانين تعديل قواعد السرية المصرفية ومراقبة التحويلات المالية إلى خارج لبنان. كما اعترضت البنوك على خطة التعافي المالية.

وينظر النقاد إلى ميقاتي على أنه جزء من النخبة التي دفعت لبنان إلى أتون الأزمة. وأشار ميقاتي في ديسمبر/ كانون الأول إلى دعمه لحاكم البنك المركزي المخضرم رياض سلامة الذي يواجه تحقيقات فساد في لبنان وعدة دول أوروبية. وفي مقابلة في مايو/ أيار، قال ميقاتي إنه لم يعد يعارض استبدال سلامة.

العلاقات الخليجية

يولي ميقاتي أهمية لعلاقاته الدولية، لا سيما في دول الخليج التي استثمرت في السابق بكثافة في لبنان لكنها تجنبت ذلك منذ فترة طويلة بسبب نفوذ حزب الله. وواجه أزمة دبلوماسية العام الماضي، عندما سحبت دول الخليج سفراءها بسبب انتقاد وزير متحالف مع حزب الله للسعودية وحلفائها بشأن حرب اليمن.

وفي سعيه لإصلاح العلاقات ، أشار إلى أن الوزير يجب أن يستقيل. كما انتقد الأمين العام لجماعة حزب الله لاتهامه العاهل السعودي بالإرهاب.

وفي أبريل/ نيسان، عاد السفراء الخليجيون بعد تصريحات ميقاتي أصر فيها على أن لبنان يجب أن يركز على "إنهاء جميع الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية" التي تؤثر على دول الخليج. كما حصلت حكومة ميقاتي على دعم فرنسي مصالح تجارية.

هـ.د/ أح (رويترز)