لبنان- مسلح يحتجز موظفي مصرف في بيروت للحصول على أمواله

احتجز مودع مسلح الخميس (11 أغسطس/آب 2022) موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة في بيروت، مهدداً إياهم ومطالباً بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.

وتفرض قوات الأمن طوقاً مشدداً خارج مصرف فدرال بنك، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المصرف، كما توجهت عناصر القوى الأمنية إلى محيط المصرف ومنعت المواطنين من الاقتراب من المصرف، وتحاول قوات الأمن التفاوض مع المودع الغاضب لفتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين الذين أصيبوا بحالة من الهلع.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد ملتهبة، مهدداً الموظفين ما لم يحصل على أمواله".

وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين". ويطالب المودع وفق المصدر الحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار أمريكي.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن المودع "هدّد بإشعال النيران في نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".

وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام. ويظهر الرجل وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحاً بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضاً إطلاق سراح أي من الموظفين. ويطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.

وحملت رابطة المودعين في لبنان اليوم الخميس السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف ضد  المصارف.
جاء ذلك تعقيبا على قيام مسلح باحتجاز موظفين وعملاء في مصرف بشارع الحمرا بالعاصمة بيروت. وقالت رابطة المودعين، في بيان على موقعها على " فيسبوك"، إنها تصر" دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع". 
واعتبرت الرابطة  أن " تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء"، معلنة "استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، دون أن يعرض سلامة الآخرين للخطر".

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب ا)