كردستان العراق يتوقع الكثير من الانتخابات النيابية

ظهرت في مدينة أربيل اليوم (الرابع من مارس/أذار2010) أجواء الانتخابات حيث علقت صور المرشحين في شوارع المدينة، كما عمت مظاهر الحماس في كل مكان، فيما اجتاحت شوارعها سيارات ترفع أعلاما وشعارات انتخابية مختلفة، وتحمل شبانا يصفقون ويقفون عند تقاطعات المرور ليترجلوا ويرقصوا على أنغام ألاغاني المحلية. وقد أعلنت الحكومة المركزية عطلة مدتها أربعة أيام تنتهي في الثامن من الشهر الجاري لتتيح للناس مشاركة اكبر في الانتخابات.

انتخابات ذات أهمية مضاعفة

الكتل المتنافسة في إقليم كردستان في هذه الانتخابات هي كتلة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، وكتلة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى وقائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية مزدوجة خصوصا بالنسبة لأكراد العراق، الذين يخوضونها هذه المرة بقوائم منفصلة متعددة. وفي حديث لدويتشه فيله قال المحلل السياسي ريبين رسول إنه "لا يتوقع أن تأتلف الأحزاب الكردية الأربعة بعد الانتخابات وبالتالي فمن المحتمل أن تنفرد حركة التغيير المسماة "غوران" بقائمة لوحدها، إلا أنها لا تسعى على المدى البعيد إلى تفتيت وحدة التحالف الكردستاني التي حافظ عليها الأكراد منذ سقوط حكومة صدام حسين.

وفي المقام الثاني يتطلع الأكراد إلى حضور برلماني اكبر تحققه لهم الانتخابات الجارية الآن وهو رأي يشاطره كاميران قادر، موظف الصحي، وهو يدلي بصوته في مستشفى "رزكاري هولير"، إذ قال لدويتشه فيله "إن الأكراد لا يرومون إلى الانفصال عن العراق وأنهم لو شاءوا الاستقلال لنالوه بعد الانتفاضة عام 1991، إلا أنهم يسعون إلى الديمقراطية في إطار عراق موحد" واصفا التنافس الحاصل في كردستان بأنه أمر طبيعي".

الأكراد يتطلعون لدستور جديد

ويذهب عدد كبير من العارفين بالشأن الكردي إلى أن الترشح بكتل متنافسة سوف "يخدم الأكراد ويكرس مفهوم الديمقراطية في العراق وفي كردستان"، ولكن رئيس تحرير وكالة أنباء العراق زهير الجزائري أشار في حديث لدويتشه فيله، إلى أن عدم ائتلاف الأكراد في تحالف برلماني لن يعني تقاطع مواقفهم مع بعضهم ولن يعني تغييرا في ثوابتهم ومطالبهم من الحكومة المركزية.

وسبق لبرلمان الإقليم أن قدم إلى مجلس النواب العراقي مسودة "دستور إقليم كردستان"، التي رفضها الأخير باعتبار أن كثيرا من مفرداتها تتعارض والدستور العراقي الدائم. لكن آمال الأكراد تبقى مرتبطة بنتائج الانتخابات القادمة، حيث يمكن للتوازنات بين القوى المتصارعة أن تفتح منفذا قد يمكن المشرعين في كردستان من تمرير مشروع دستور الإقليم. الدستور الذي يطمح الأكراد إلى إقراره يمنح حكومة الإقليم حريات واسعة خصوصا في مجال توظيف واستثمار الموارد النفطية والمائية وهو أمر إذا تم فسوف يمثل خطة كبيرة في مسيرة الأكراد نحو تعزيز وضع الإقليم.

الكاتب: ملهم الملائكة / أربيل

مراجعة. حسن زنيند