قياديون اشتراكيون ينتقدون الاتفاق بين حزبهم وميركل

بعد مفاوضات طويلة توصل قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى مشروع اتفاق يتيح لألمانيا الخروج من مأزق سياسي استمر أشهرا عدة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعقد الحزب الاشتراكي الديموقراطي مؤتمرا في 21 كانون الثاني/يناير للموافقة على مبدأ هذا الائتلاف أو على العكس إبطاله، الأمر الذي سيُغرق ألمانيا مجددا، الاقتصاد الأول في أوروبا، في حالة من عدم الاستقرار. وتظهر التصريحات الأخيرة أن لا شيء مؤكدا لدى الاشتراكي الديموقراطي.

فقد وجه عمدة برلين، الاشتراكي الديمقراطي ميشائيل مولر المؤيد للاشتراكي الديموقراطي "انتقادا شديدا" إلى فكرة عقد ائتلاف جديد بين حزبه والتحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل. وقال في مقابلة مع صحيفة "تاغسشبيغل" إنه في الانتخابات الأخيرة "كان تصويت الناخبين واضحا ضد الشريكين في الائتلاف، ما يعني أن تشكيل الائتلاف نفسه بالسياسة نفسها لا يشكل الردّ المناسب".

وتعرض الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظون، الشريكان أصلا في حكومة التحالف السابقة (2013-2017) لخسائر فادحة في الانتخابات، رغم أن حزب ميركل حصد نسبة الأصوات الأعلى.

وأعلن قيادي آخر في الحزب الاشتراكي الديموقراطي هو رالف شتيغنر، الذي كان من بين المفاوضين، أن حزبه يريد تحسين الجانب الاجتماعي في مشروع الاتفاق. ويسعى الاشتراكي الديموقراطي إلى إلغاء احتمال توظيف أشخاص لمدة أقصاها سنتان وفق عقود محددة الأمد وليس وفق عقود مفتوحة، اذا لم يكن ثمة سبب معين يبرر تحديد مدة العقد.

وقال شتيغنر لصحيفة "دي فيلت" إن "الحزب الاشتراكي الديموقراطي يجب ألا يدخل في ائتلاف إلا اذا ألغي تحديد مدة العقود من دون مبرر".

وكان زعيم الحزب الاشتراكي مارتن شولتس قد تعرض لضربة موجعة يوم أمس حين صوت مؤتمر فرع حزبه في ولاية ساكسونيا أنهالت الشرقية ضد تشكيل ائتلاف مع حزب ميركل.

م.أ.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)