قوانين تاريخية لتنظيم عمل منصات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو/تموز)، حزمتين من القواعد في تصويت بالاجماع من أجل تشديد الرقابة على منصات الإنترنت وتوفير حماية أفضل للعملاء. فقد وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على النسخ النهائية من قانون الأسواق الرقمية الذي يركز علىإنهاء الممارسات الاحتكارية لعمالقة التكنولوجيا، وقانون الخدمات الرقمية الذي يشدد التدقيق والعواقب على المنصات عندما تستضيف محتوى محظوراً.

وأشاد تيري بريتون مفوض السوق الداخلية بالمفوضية الأوروبية بالتشريع في تغريدة، ووصف التصويت بأنه " تاريخي". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة إن المفوضية "سوف تكون المنظم الرقمي للمنصات الكبرى ".

 

وقال النائب الألماني أندرياس شفاب، أحد الداعمين الرئيسيين للقوانين الجديدة، إنه "من خلال الحزمة التشريعية، أدخل البرلمان الأوروبي حقبة جديدة من التنظيم في قطاع التكنولوجيا". وسيكون لقانون الأسواق الرقمية عواقب وخيمة على غوغل وميتا وآبل وبعض الشركات الإلكترونية الكبرى التي بات يتعين عليها القيام بأعمال تجارية وفقا لقواعد تلحظ ما يجب فعله وما يجب تجنبه بهدف ضمان ازدهار المنافسين الصغار. ويحول ذلك دون معارك قضائية معقدة لازمة لفرض قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتي تستمر لعقود وتظهر صعوبة في مقارعة الشركات العملاقة.

 

وتمت الموافقة على قانون الأسواق الرقمية بأغلبية 588 صوتا مؤيداً مقابل 11 صوتا معارضاُ فقط، في مؤشر على المخاوف التي تثيرها شركات التكنولوجيا لدى مختلف ألوان الطيف السياسي.

أما قانون الخدمات الرقمية فسيستهدف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة على الإنترنت ويهدف إلى ضمان تحميل الشركات التي تفشل في السيطرة على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال عاقبة أفعالها. وقالت كريستل شالديموس، العضو في البرلمان الدنماركي، إن العالم الرقمي "تطور على طريقة أفلام الويسترن، إذ لم تكن هناك قواعد حقيقية، ولكن يوجد الآن من يحفظ القانون". وأضافت"لقد استعدنا الآن السيطرة على التكنولوجيا.باتت لدينا قواعد محددة ديموقراطيا للتكنولوجيا". كما تم تمرير قانون الخدمات الرقمية بسهولة، بأغلبية 539 صوتاً مؤيداً مقابل 54 معارضاً وامتناع 30 عن التصويت.

يشار إلى أنه بمجرد أن تتبنى الدول الأوروبية هذا التشريع، وهو إجراء شكلي، سوف تبدأ مرحلة انتقالية لمدة 15 شهرا، بعدها يدخل التشريع حيز التنفيذ.

 

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا ف ب)