قمة الثماني: لقاء "الكبار" للحديث عن مشاكل "الصغار"

بعد أن كانت اجتماعات رؤساء الدول الصناعية الكبرى مجرد لقاءات علاقات عامة تجري وسط أجواء من المرح والدعابة حول المدفأة، أصبحت في هذه الأيام حدثا عالميا هاما مصحوبا باهتمام إعلامي كثيف، فالقرارات الصادرة عنها لم تعد تهم الدول المشاركة فحسب، بل جميع دول العالم وخصوصا الفقيرة منها. كانت بداية انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى في عام 1975، حينما دعا الرئيس الفرنسي في حينه جيسكارد دي إيستينغ والمستشار الألماني السابق هيلموت شميت إلى أول قمة تضم ستا من الدول الصناعية الكبرى وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم اللقاء في قصر رامبوليه بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. وجاءت هذه المبادرة بعد انهيار نظام "بريتون وود" عام 1974 الداعي لوحدة صرف العملة، ورفع منظمة أوبك لأسعار النفط، الأمر الذي عمل على إرباك الاقتصاد العالمي برمته، مما استدعى ضرورة لقاء زعماء الدول الست في عام 1975 ووضع جدول لقاءات عمل تقوم بموجبها الدول الصناعية الرائدة بالتشاور بشأن مشاكل الاقتصاد العالمي ووضع آلية لنظام الصرف العالمي. وفي الواقع فإن الهدف المعلن للقمم اللاحقة التي أنضمت إليها كندا وروسيا ما زال اقتصاديا بحتا، الا أن هناك قضايا عالمية أخرى فرضت نفسها بقوة على جدول الأعمال. فمن التحولات السياسية في بعض الدول الى تفاقم مشاكل الفقر والتلوث البيئي ومشكلة الانحباس الحراري مرورا بالإرهاب والجريمة المنظمة وانتهاء بالازمات الداخلية للدول الاعضاء نفسها، كلها أمور يتناولها رؤساء دول وحكومات الأمم الصناعية.

قمة الاجتماعات المتواصلة...

لا بد من توزيع المهام من أجل إنجاح أي عمل مشترك، ولذا فإن الأدوار في قمة الثماني مقسمة في كل مرة. فإلى جانب اجتماعات الزعماء الثماني، تعقد هناك لقاءات على مستوى وزراء الخارجية ووزراء المالية والداخلية والبيئة. إلى جانب هذه الاجتماعات يكون عمل موظفي الوزارات متابعة الاتصالات طوال العام، كما أن المساعدين الشخصيين للزعماء يقومون بالتحضير الدائم للقمة ومناقشة أمورها فيما بينهم من جهة ومع رؤسائهم من جهة أخرى، إلى جانب وضع جدول أعمال كل قمة. هذا التواصل والعمل المستمر يساعدان على إنجاز المهام المعقدة وإنشاء لجان فعلية لمتابعة ومعالجة كثير من المشاكل العالمية، كما حصل في قمة جينوا عام 2001 حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 1.9 مليار دولار لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وكان الموظفون الحكوميون قد أنجزوا هذه الأعمال قبل أسابيع من بدء القمة ولم يبق على الرؤساء سوى التوقيع والمصادقة على هذه القرارات.

لا بد من مشاركة العامة

ويجتمع إلى جانب الوزراء وكبار موظفي الدول الصناعية العديد من المنظمات غير الحكومية بأعمال التحضير للقمة، ويكمن الهدف في هذه المشاركة في إضافة بعض البنود أو الاعتراض على البعض الآخر إلى جانب تقديم النقد البناء لبعض من القرارات الهامة المتعلقة بأمور مثل التعليم ومحاربة الأوبئة، إضافة إلى توفير مياه الشرب في الدول النامية. وكذلك يمكن لهذه المنظمات الشعبية التنويه لبعض الأخطار التي قد تنجم في دول العالم خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع. وتتخوف الكثير من المنظمات الشعبية من حدوث هوة بين الدول النامية والدول الصناعية الكبرى نظرا للتطور التكنولوجي السريع الذي تسير فيه الدول الصناعية.

لقاءات فوق قمم الجبال وفي الجزر

يقوم زعماء الدول الصناعية الكبرى بتناوب رئاسة القمة سنويا، ويكون رئيس الدورة الحالية هو المضيف والراعي للقمة. وبدأ هؤلاء الزعماء في الآونة الأخيرة اختيار أماكن صعبة الوصول بالنسبة للجمهور لانعقاد اجتماعاتهم، حيث يواجه انعقاد القمة في كل مرة موجة من الاحتجاجات والتظاهرات العالمية التي تبدأ قبل انعقادها ولا تنتهي بانتهائها. فقد اختارت كندا مثلا في عام 2002 المنطقة الجبلية كاناناسكس (Kananaskis) المنعزلة في سلسلة جبال روكي مكانا لانعقادها، وذلك لتفادي وصول المتظاهرين والصحفيين إلى هذه المنطقة. وكان الرئيس الفرنسي شيراك قد اختار في عام 2003 منطقة العلاج الطبيعي إفيان- لي- بين (Evian-les-Bains) الواقعة على ضفاف بحيرة جينيف. يذكر أن هذه البحيرة تعتبر مصدرا هاما للمياه الطبيعية، ولذا فقد واجهت حكومة جنيف على ضفة البحيرة الأخرى موجة حادة من التظاهرات والاحتجاجات العارمة نظرا لإغلاق البحيرة بالكامل.

أما الرئيس الأمريكي جورج بوش فقد اختار في العام الماضي الجزيرة الصغيرة سي آيلاند (Sea Island) على شواطئ ولاية جورجيا مقرا للقاء نظرائه. أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فقد وجه هذا العام القمة إلى منطقة جبال اسكتلندا الشمالية، هذه المنطقة التي يعقد فيها عادة دوري رياضة الغولف. يشار الى أن روسيا ستقوم في العام القادم ولأول مرة باستضافة قمة الدول الصناعية الثمانية.