قطر تصبح ثالث أكبر مساهم في شركة فولكسفاجن العملاقة
١٥ أغسطس ٢٠٠٩
بعد التوصل إلى اتفاق اندماج بين مجموعة فولكسفاجن لصناعة السيارات وشركة بورش، فُتح الباب على مصراعيه أمام شركة قطر القابضة للاستثمار في مجموعة فولسكفاغن، التي تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إذ أعلنت قطر القابضة أنها توصلت يوم أمس الجمعة (14 آب/أغسطس) إلى اتفاق نهائي، يسمح لها باستثمار حوالي سبعة مليارات يورو في شركة بورش وفولكسفاغن عبر شراء 17 في المائة من أسهم شركة فولكسفاغن.
وتعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها لأنه تم فيها بيع حصص لمستثمرين من خارج ألمانيا، وذلك منذ أن بدأت شركة بورش تصنيع السيارات التي تحمل اسمها في عام 1948.
قطر تقدم 265 مليون يورو قرضا لبورش
وتأتي هذه الصفقة ضمن مجموعة من الإجراءات، التي اعتمدتها بورش، حتى يتسنى لها تدبير السيولة اللازمة ومواجهة ديونها التي قُدرت بحوالي 9 مليار يورو، ما دفعها إلى طرح 42 في المائة من أسهم بورش إيه.جي للبيع، مقابل نحو 3.3 مليار يورو (4.7 مليار دولار).
وبعد إبرام الصفقة مع قطر باعت الشركة الألمانية أيضا حزمة من العقود الخيارية تُسدد نقدا والخاصة بأسهم فولكسفاجن، مقابل مبلغ قُدر بحوالي مليار يورو نقدا. ومن خلال هذه الصفقة تصبح دولة قطر ثالث أكبر مساهم في فولكسفاغن بعد بورشه وولاية ساكسونيا السفلى.
وفي المقابل، قدمت قطر تعهدا ملزما بالمشاركة بمبلغ يصل إلى 265 مليون يورو (378.3 مليون دولار) ضمن قرض مجمع لبورشه يدبره 16 بنكا، وهو ما يعني حصول بورش في نهاية المطاف على ثلث القرض الذي كانت تصبو إليه فقط، والذي كان بحدود 750 مليون يورو.
تقلص نفوذ أسرتي بيرش وبورش
ومع دخول قطر إلى حلقة المستثمرين في شركة فولكسفاغن للسيارات، تقلص نفوذ أسرتي بيرش وبورش أكثر مما كان عليه في السابق، وذلك رغم أنهما بقيا أكبر حملة الأسهم. ويتوقع هانز ديتار بوتش، مدير الإدارة المالية لفولكسفاغن، أن تتراجع حصتهما في التصويت داخل الشركة المجمعة الجديدة إلى ما دون الـ40 بالمائة .
وفي خطوة إضافية لتخفيف ديون بورشه ستبيع الأسرتان اللتان تسيطران على الشركة نشاطهما لتجارة السيارات إلى فولكسفاجن. وقالت فولكسفاجن إن هذا النشاط الذي تقدر قيمته بحوالي 3.55 مليار يورو سيباع بحلول 2011.
كما تعهدت بورشه بإنشاء مراكز في الدوحة تعنى بالبحث والتطوير والاختبار، كما اتفقت مع قطر القابضة على بحث سبل أخرى للتعاون في مجالات البحث والتطوير والخدمات التقنية والدعم في دولة قطر.
(و.ب/د.ب.آ/رويترز)
مراجعة: لؤي المدهون