قطاع الاقتصاد الألماني يلتحق بمعركة حماية المناخ رغم المخاوف من الثمن الباهظ

أبدت قطاعات الاقتصاد الألماني استعدادها للمساهمة في الجهود المبذولة من قبل الحكومة الألمانية والرامية إلى محاربة التغيرات المناخية. يشار إلى أن قطاعات الاقتصاد الألماني تعتبر الهدف الذي وضعته حكومة برلين نصب عينها والمتمثل في خفض نسبة الغازات المسببة في الاحتباس الحراري بحدود 40 في المائة حتى عام 2020 هدفا غير واقعي.

في هذا السياق، قال يورجن تومان، رئيس اتحاد الصناعات الألماني إن تحقيق هذا الهدف من الناحية الواقعية "ليس ممكنا." وقد استعان تومان في تدعيم رأيه هذا بنتائج دراسة قامت بها مجموعة ميككينسي العالمية وقيمت من خلالها التكاليف اللازمة لبلوغ هذا الهدف.

وقد قامت الدراسة آنفة الذكر بتطبيق 300 معيار لحماية المناخ وخرجت بنتيجة مفادها وجود إمكانية للتوفير بشكل واضح في استهلاك الطاقة اللازمة للمباني وفي استهلاك وقود السيارات العاملة بالبنزين.

مخاوف من التكاليف الباهظة

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات الألماني قائلا صحيح أن هدف خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 25 في المائة حتى عام 2020 دون تكاليف إضافية قابل للتحقيق، كما ان تقليل الاعتماد على ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المائة يمكن تحمل تكاليفه نفقاته، حسب تعبيره. لكن تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة الألمانية والمتمثل في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة يكون ـ كما يفهمه هومان ـ في ظل إفتراض استمرار عمل المحطات النووية الخاصة بتوليد الطاقة، وإلا فإن التكاليف ستكون باهضة جدا. وفي هذا السياق يحذر الإقتصادي الألماني من أن يدفع هذا الوضع الكثير من الشركات إلى مغادرة البلاد مما سينجم عنه ـ وفقا لرأي تومان ـ خسارة سوق العمل الألمانية لوظائف تقدر بالملايين.

انتقادات من جانب حماة البيئة

وكعادتهم، ينبري حماة البيئة في كل مناسبة لها علاقة بالبيئة والمناخ ليدلون برأيهم في هذا الجانب. في هذا السياق، قال يورجن فيديرن، الخبير لدى منظمة السلام الأخضر (جرين بيس) إن قطاع الصناعة الألماني "فهم أخيرا" أهمية دوره المحوري في مجال محاربة التغيرات المناخية.

وانتقد فيديرن الدراسة المشار إليها سابقا واصفا إياها بأنها "أحادية الجانب" لأنها ـ في نظره ـ لم تتضمن على سبيل المثال قيمة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية والتكاليف اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، والتي يقدر الخبراء حجمها بالنسبة لألمانيا بـ 800 مليار يورو، كما يقول خبير منظمة السلام الأخضر.

من ناحيته، سوًق اتحاد حماية البيئة الألماني (بوند) نفس الحجج في سياق نقده لتلك الدراسة، مشيرا أيضا إلى إغفالها الآثار الإيجابية المحتملة التي ستنجم عن تطوير تقنية السيارات. وأضاف الاتحاد الألماني، قائلا إنه عند التخطيط للاستغناء عن الطاقة النووية ينبغي على الحكومة الألمانية ألا تسمح لقطاع الصناعة بابتزازها، فبلوغ الهدف المتمثل في تخفيض الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة قابل للتحقق حتى في غياب المحطات النووية الخاصة بتوليد الطاقة.