سلطات ميونيخ تحقق في شبهة اعتداء جنسي على قصر في الكنيسة
٢١ يناير ٢٠٢٢
أعلنت نيابة ميونيخ أنها تنظر في احتمال تورط 42 من رجال الدين في حالات اعتداء جنسي على أطفال في ألمانيا، وذلك غداة صدور تقرير يتهم مسؤولين كبارا في الكنيسة، بينهم البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، بعدم التحرك.
وقالت المتحدثة باسم النيابة آن ليدينغ لفرانس برس إن مكتب "فستفال سبيلكر فاسل" للمحاماة الذي أعد هذا التقرير بناء على طلب الكنيسة الكاثوليكية، "وضع في تصرف" النيابة في آب/اغسطس 2021 عناصر تقود الى الاشتباه بـ42 مسؤولا كنسيا.
وأوضحت أن "هذه الحالات تشكل جزءا من التقرير وتتصل خصوصا بمسؤولين في الكنيسة لا يزالون على قيد الحياة وتمت إحالتهم (على النيابة) في شكل بالغ السرية".
وأضافت أنه في حال تبين للنيابة أن قانون العقوبات ينطبق على تلك الحالات، فستطلب من مكتب المحاماة المذكور معلومات إضافية، لافتة الى أن درس المعطيات مستمر.
وندد معدو التقرير الخميس بتستر منهجي و"مرعب" على حالات اعتداء جنسي على قاصرين في ابرشية ميونيخ وفرايسنيغ، معتبرين أن المسؤولين عن الابرشية لم يتخذوا في حالات عدة أي خطوة لمنع الاعتداء على الاطفال.
وفي هذا السياق، يتهم الكاردينال يوزف راتسينغر، قبل ان يصبح حبرا أعظم، بالإحجام عن اتخاذ اي اجراء لاستبعاد رجال دين آخرين يشتبه بارتكابهم عنفا جنسيا بحق قاصرين في هذه الابرشية التي ترأسها بين العامين 1977 و1982.
واستنادا إلى الأرشيف المتوافر وشهادات، أحصى المحامون 497 ضحية بين 1945 و2019، معظمهم فتيان، و235 متهما معظمهم كهنة.
وقالت المتحدثة باسم المستشارية الألمانية كريستيان هوفمان الجمعة إن ما قام به محامو ميونيخ "يظهر مجددا وبوضوح وفي شكل صادم البعد الذي اتخذته هذه التجاوزات وعدم قيام مسؤولي الكنيسة بواجبهم".
وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن "الحكومة تطالب بالكشف في شكل كامل وشفاف عن مسؤولية الكنيسة".
وتابعت المتحدثة باسم المستشار أولاف شولتس أن صدور التقرير خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، وقالت: "من الضروري تعزيز الثقة في إرادة الكنيسة الكاثوليكية ومسؤوليها للمعالجة".
وقالت المتحدثة إنه بالنسبة للحكومة الألمانية، فإن رعاية الأطفال والحماية الفعالة من الاعتداء الجنسي لها أولوية قصوى، مضيفة أن العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين يجلب معاناة لا تنتهي للضحايا.
كما قال متحدث باسم وزارة العدل إن الأمر لا يتعلق بشؤون كنيسة داخلية بحتة، مضيفا أنه حيثما لا تزال هناك مؤشرات على أعمال إجرامية يمكن مقاضاتها، سيكون على سلطات إنفاذ القانون بالطبع مسؤولية التحقيق فيها وملاحقتها بحسم.
ع.ا/ف.ي ( أ ف ب، د ب أ)