قرّاءDW: على ألمانيا أن لاتخضع لمصالح شركاتها الكبرى

من الحدث اليمني مرورا بمصر وعبورا بالقوارب من شمال أفريقيا وصولا إلى أوروبا كتب متابعو صفحة DW عربية معلقين على تقارير وأخبار نقلها الموقع خلال الأسبوع الماضي. هذه باقة منها.

ونبدأ من اليمن، حيث أرسلت فاتن سعيد تعليقا حول موضوع "التحالف يحذر الحوثيين من نفاد صبره إزاء خرقهم للهدنة"، كتبت تقول فيه "لماذا هذا التعتيم على قضية الجنوب لماذا الاستمرار باسم اليمن وذبحها لنا باسم الوحدة لماذا عدم تناول أرض الجنوب بشكل أوضح لماذا الإعلام يستمر في قتل الجنوب بالتجاهل نحن لسنا يمن ولا نريد استمرار جحيم التوحد إننا جنوب عربي نريد الحرية وليس العيش مذبوحين باسم اليمن الوحدة وحماقة متزايدة على حساب قضية تريدون إعلاميا دفنها".

ومن اليمن إلى أوروبا فمن ألمانيا علّق أحمد أحمد على مقال رأي بعنوان "إغراق القوارب لا يحل مشكلة الهجرة عبر المتوسط" وهو الموضوع الذي يشغل الرأي العام الأوروبي كثيرا. كتب أحمد يقول "لا بديل عن نقط مراقبة دولية أوروبية تتمركز على سواحل دول شمال أفريقيا ولكن غير تابعة لهذه الدول التي لا تحترم أي قوانين بل لا تعرف ولا تؤمن بوجود قوانين ! فالمهاجرين غير الشرعيين هم نتيجة الفساد في هذه الدول! ولا بديل عن السيطرة على نقط تفتيش على سواحل هذه الدول تابعة للاتحاد الأوروبي. ولكن لن يكون من السهل، حيث ستفقد أنظمة هذه الدول نصيبها من كعكة مافيا المهاجرين! وبالتالي لن يسمحوا بذلك بحجج الاعتداء على السيادة الدولية بوجود قوات أجنبية على أراضيها!".

ومن سوريا، حيث الحرب الأهلية التي تسببت بهجرة ولجوء ملايين السوريين خارج أرضهم، وحول خبر مفاده "أوباما لا يتوقع انتهاء الحرب في سوريا خلال فترة حكمه" كتب ماهر قبهجي معلقا بالقول"هذا يعني على أوروبا واجب استقبال أكثر من مليون لاجيء سوري جديد على أراضيها فالمشكلة أيضا أوروبية وخاصة دولتي ألمانيا والسويد".

القضاء المصري ومشكلة التوريث

ومن القضايا الأوروبية إلى قضايا الشرق الأوسط. ومرة أخرى يرسل أحمد أحمد تعليقا حول مقال بعنوان "قضاء مصر على محك أسئلة التوريث" يقول فيه "منذ أن وجدت مصر على وجه الأرض وكل شيء فيها بالتوريث" ويتابع "ما الذي جد عليها! كانت وستظل مستعمرة وكل المناصب السيادية من رئيس الجمهورية نزولا حتى الغفير. فقط للتابعين للسلطة الفعلية التي تحكم البلد، فمعروف إن كلية الشرطة والكليات العسكرية ومناصب القضاء ورؤساء الإدارات والوزراء وأساتذة الجامعات وغير ذلك محتكرة على أبناء وتابعين المورث الأعظم، وصولا للفرعون الأكبر كبير الآلهة المعصوم من الخطأ! ولا أعرف ما الذي جد. على هذا؟!".

وحول موضوع مصري قريب من الخبر الأول كتب الحسين عبدي من المغرب تعليقا على خبر "شتاينماير ينتقد إحالة أوراق مرسي إلى المفتي" والذي جاء كأول رد فعل من مسؤول ألماني تجاه حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. الحسين عبدي كتب يقول"هناك إجماع أن القضاء مجرد آلة في يد العسكر، وأن منطوق الحكم صيغ في إحدى الثكنات العسكرية وأن القاضي تلى الحكم، وأنه مكلف بتحريره فقط ". حسب قوله.

"تعليق شتاينماير تجاوز للدبلوماسية"

ممدوح الإمام من مصر له وجهة نظر أخرى حول الحكم وحول تعليق وزير الخارجية الألمانية. فهو يرى "أن ينتقد السيد شتاينماير على أحكام القضاء المصري دون أن يكون على دراية بأوراق القضية وما بها من أدلة وشهود وضحايا من رجال الشرطة والمساجين فهذا جهل مطبق لا يليق. كما أن اتهامه للقضاء المصري بأنه مسيس فينم عن جهل آخر وتجاوز لحدود الأعراف الدبلوماسية ويجب على السيد الوزير أن يتخلى عن الشعور بالتميز وأن الأوربيين فقط هم من لديهم قضاء نزيه" ويتابع "يجب أن تعلموا أن مصر بها قضاء من آلاف السنين قبل أن تكون ألمانيا على الخريطة ... أخيرا لماذا لم يعلق السيد الوزير على من فقدوا حياتهم من ضباط وحرس السجون والمساجين وأسأله وأسألكم ما هي عقوبة التخابر في القانون الألماني؟".

وفي وجهة نظر قريبة لممدوح الأمام أرسل حسن السوالمي من مصر تعليقا يقول فيه "أنتم لا ترون إلا مصالحكم ومصالح أعوانكم ... تدعون مثالية. أنتم ابعد ناس عنها. لماذا تصمتون على كل المذابح التي تجرى في العالم. في ليبيا والعراق وإيران وكل بلاد العالم . لماذا تأكل القطة لسانكم" حسب تعبيره. ثم يضيف "حين يتعلق الأمر بالصين أو كوريا الشمالية، لماذا لم تعلقون على غوانتاناموا وأحكام الإعدام في أمريكا".

وحول خبر مفاده "واشنطن "تشعر بقلق عميق" لإحالة أوراق مرسي للمفتي" أرسل الحسن عبدي من المغرب يقول "أمريكا تكيل بمكيالين. وافقت على الانقلاب، وتتحدث عن دولة القانون، الفكر الحقوقي يأبى الجمع بين دولة القانون والدولة البوليسية العسكرية".

رئيس البرلمان الألماني والسيسي

ونبقى مع خبر مصري- ألماني. فحول الخبر "رئيس البرلمان الألماني يلغي لقاء مقررا مع السيسي" كتب عبد الناصر عارفمن ألمانيا يقول "بهذا القرار الشجاع اثبت لامرت السياسي المخضرم أنه فعلا ضمير الشعب الألماني المحب للديمقراطية وحقوق الإنسان فكيف لضميره الحر أن يستقبل رئيسا سجن وأعتقل رئيس برلمان مصر المنتخب بإرادة شعبية حرة الدكتور سعد الكتاتني ويحكم عليه بالإعدام دون أي جريمة، وبهذا القرار يحاول لامرت أيضا أن يحافظ على وجه ألمانيا المشرق الجميل لدى كثير من الشعوب العربية والذي يحاول بعض من أعضاء حزب ميركل أن يشوهه تحت دعوى البيزنس والاعتراف بالأمر الواقع دون أن تهتز لهم شعرة من انتهاكات حقوق الإنسان". ثم يتساءل" هل تمتلك السيدة ميركل قدرا من الشجاعة الأدبية والأخلاقية تدفعها لاتخاذ مثل هذا الموقف من الزيارة المرتقبة أم أن ضغوط شركة سيمينز ورجال الأعمال من حزبها ستجعلها تبيع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية مقابل 12 مليار دولار هي قيمة عقد سيمينز الأخير مع حكومة العسكر في مصر؟!! ". ويتابع "للأسف سيمنز وبيزنسها الأعلى صوتا والأكثر نفوذا حتى على القرارات السياسية في ألمانيا. ولعل ما حدث خلال أزمة أوكرانيا اكبر دليل على ذلك ولكن يبقى موقف لامرت مشرقا مشرفا مفعما بالشجاعة السياسية والأخلاقية باعثا للأمل أنه لا يزال للحق والعدل والكرامة الإنسانية رجال في ألمانيا".

ومن مصر أرسل محمد احمد عبد النعيم تعليقا حول نفس الموضوع. وقال "لا تهتموا بهجوم أتباع السيسي على ألمانيا فألمانيا دولة محترمة وترعى حقوق العرب والمسلمين والمهاجرين بكل قوة ولا توجد بلد في العالم يتمتع المسلم بحقوقه فيها كما يتمتع بها في ألمانيا - حتى الدول العربية لا يتمتع فيها المسلم إلا بالقهر والظلم و الاضطهاد - لا يصح أن نظل نعاير ألمانيا بما حدث في حقبة من حقبات تاريخها بسبب مجنون استولى على السلطة فيها رغما عن شعبها بل إن شعبها هم أول من ذاقوا العذاب على يديه". ثم يضيف "إن ألمانيا اعتذرت ملايين المرات عما حدث من هتلر في يوم من أيامها رغم أن هذا ليس خطأ الشعب أو السلطة الحالية لأنه جاء رغما عنهم تماما كما جاء السيسي و بجانب اعتذاراتها التي تملئ بها الجهات الرسمية كل المحافل والمناسبات وفي كل الصروح، لا تتأخر ألمانيا عن تقديم التعويضات المستمرة لكل من أصابه ضرر جراء هذا النازي و لم تهدأ ألمانيا لحظة في تقديم كل الدعم لكل من تضرر من هتلر". ويتابع بالقول "ألمانيا وفت وأدت ما عليها من دين فلا يجوز أن نفتش في ماضي هي نفسها تكره أن تتذكره حتى موضوع مروة الشربيني فقد أخذت لها المحكمة الألمانية حقها وعوضت أهلها عن كل الأضرار التي لحقت بهم قدر استطاعتها و لم تتوانى أبدا عن دعمهم و دعم قضيتهم عبر قضاة ألمانيا ومحاكمها العادلة وليس مثل قضاتنا في مصر".

وأخيرا أرسل الحسن عبدي من المغرب تعليقا حول خبر يقول"السعودية قررت الحصول على أسلحة نووية". الحسن عبدي كتب يقول "السماح للسعودية بلحصول على السلاح النووي سيدفع إيران للعمل على امتلاكه. السؤال يبقى رد فعل إسرائيل وارد؟ والأمر صعب، لأن امتلاكه صعب لكن استعماله سيكون سهل، انظر ما تصنع أيديهم بالأسلحة التقليدية العادية".

ع.خ/ DW

تنويه: هذه مجموعة جديدة من تعليقات قراء ومتابعي DW عربية التي ننشرها تباعاً حتى يتسنى للآخرين الاطلاع على وجهات نظركم. يرجى ملاحظة أن المحرر يحتفظ بحق اختصار وتنقيح نصوص الرسائل، كما أن الآراء الواردة فيها تعبر عن رأي أصحابها وليس عن رأي DW عربية.