قرار محكمة العدل الدولية.. ترحيب أوروبي وانتقاد أمريكي

انتقدت الولايات المتحدة، السبت (20 تموز/يوليو 2024)، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام". وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

وقالت الوزارة إن رأي محكمة العدل الدولية بضرورة انسحاب إسرائيل بأسرع ما يمكن يتعارض مع الإطار الخاص بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدة أنها تدعو الأطراف إلى عدم استخدام قرار محكمة العدل الدولية كذريعة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسامات.

لكن منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال، السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ"عدم قانونية" احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عامًا "ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي".

وقال بوريل إن التكتل أخذ "علما بشكل جيد" بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة. وأضاف "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة". وتابع في بيان أن الرأي "سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي".

إحالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
من جهته قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية -بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية- إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا، و"الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر".

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الجمعة (19 تموز/يوليو 2024): واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، لكن إسرائيل نددت بالقرار واعتبرته مستندا إلى "أكاذيب". وحظي القرار باهتمام إضافي لأنه يأتي على خلفية حرب غزة.

واعتبرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن". وأدلت نحو خمسين دولة بشهاداتها في إطار هذه القضية غير المسبوقة.

وآراء محكمة العدل الدولية -ومقرها مدينة لاهاي في هولندا- ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

والجمعة (19 تموز/يوليو 2024) قال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني". وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن". ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلة.

م.ع.ح/ف.ي (رويترز، أ ف ب)