قرار أفغانستان الإفراج عن "معتقلين خطرين" يفاقم أزمتها مع واشنطن
١٢ فبراير ٢٠١٤أدانت القوات الأمريكية في أفغانستان (الثلاثاء 11 فبراير/ شباط 2014) قرار الحكومة الأفغانية المضي قدما في خطط للإفراج عن معتقلين إضافيين تعتقد الولايات المتحدة أنهم يمثلون خطرا أمنيا. وقالت القوة العسكرية الأمريكية في بيان "أحيطت قوات الولايات المتحدة في أفغانستان علما بأن أوامر صدرت للإفراج عن 65 فردا خطرا من مجموعة تتألف من 88 سجينا يدور خلاف بشأنهم من منشأة الاحتجاز الوطنية الأفغانية في باروان وقد قدمت الولايات المتحدة في عدة مناسبات معلومات كثيفة وأدلة بحقهم لمجلس المراجعة الأفغاني وإدارة الأمن الوطنى الأفغاني ومكتب المدعى العام الأفغاني". وأضافت "الإفراج عن المعتقلين يمثل انتكاسة كبيرة لسيادة القانون في أفغانستان."
وهؤلاء السجناء محتجزون في سجن باجرام المجاور لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، على بعد 60 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية كابول. وكان مسؤولون أفغان أعلنوا الشهر الماضى أنهم لم يجدوا أدلة ضد 72 سجينا، سيتم الإفراج عنهم. وقال عبد الشكور دادراس، رئيس لجنة حكومية تراجع القضايا: "بعد الاعتراضات الأمريكية، راجعنا قضايا هؤلاء السجناء، وسيتم الإفراج عن 65 سجينا ".
يشار إلى أن هناك أكثر من 3000 سجين في باجرام، يشتبه أن معظمهم متمردون أو على صلة بنشاط المتمردين. وكانت القوات الأمريكية سلمت السجن للحكومة الأفغانية في آذار/مارس الماضي.
وقد أصبح المعتقلون قضية أخرى تذكي التوترات في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة مع استعداد القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001 للانسحاب بشكل مطرد. وقال جيمس كلابر مدير جهاز المخابرات الأمريكية إنه لا يتوقع أن يوقع الرئيس الافغاني حامد كرزاي اتفاقا أمنيا ثنائيا مع الولايات المتحدة.
وتضغط حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على كرزاي لتوقيع اتفاق أمني يجيز استمرار بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد عام 2014. إلا أن كرزاي يرفض حتى الآن التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي الذي تصر واشنطن على ضرورة إقراره قبل موافقتها على أن تترك خلفها مفرزة من القوات الأمريكية في البلاد.
س.ك/ (رويترز، د.ب.أ)