في الذكرى الثانية للحراك- مظاهرات في العراق تدعو لـ"التغيير"
١ أكتوبر ٢٠٢١بدأ المئات بالتظاهر في العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة (الأول من تشرين الأول/أكتوبر) بإحياء للذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العام 2019. ووسط حضور أمني مكثّف، رفع المتظاهرون الذين بدأوا المسير نحو ساحة التحرير، مركز احتجاجات العام 2019، الرايات العراقية وصور شباب قتلوا خلال القمع الدموي الذي تعرضت له التظاهرات حينها، وراح ضحيته نحو 600 شخص فيما جرح أكثر من 30 ألفاً.
وتأتي المظاهرات قبيل انتخابات برلمانية مبكرة لا يتوقع خبراء أن تحدث تغييراً كبيراً. كان يفترض أن تجري هذه الانتخابات في موعدها الطبيعي في العام 2022، غير أن عقدها مبكراً كان واحداً من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة على وقع تظاهرات خريف العام 2019 حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام.
وتضمنت اللافتات كذلك صور ناشطين قتلوا في ما بعد على غرار إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، الذي أردي في أيار/مايو برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.
ورفع آخرون لافتات كتب عليها "متى نرى القتلة خلف القضبان" و"نريد وطناً نريد تغييراً"، فيما مازال المتظاهرون يطالبون الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات التي طالت الناشطين. ورفع متظاهرون الجمعة أيضاً لافتات كتب عليها "انتخاب نفس الوجوه مذبحة للوطن" و"كلا كلا للأحزاب الفاسدة، كلا كلا للسياسيين الفاسدين" و"لا تنتخب من قتلني".
وذكر شهود العيان أن السلطات العراقية شرعت في وقت مبكر في إغلاق جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد لمنع وصول المتظاهرين إليها ونشر أعداد كبيرة من القوات المسلحة والأمنية.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات قتل الناشطين وخطفهم، لكنّ المتظاهرون يتّهمون بذلك فصائل نافذة موالية لإيران.
"لن نشارك في الانتخابات"
ومن ساحة التحرير، قال ابراهيم وهو متظاهر يبلغ من العمر 20 عاماً لفرانس برس: "خرجنا اليوم كمتظاهرين سلميين لنعيد إحياء ذكرى 1 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرى المجزرة التي ارتكبتها الحكومة ضد الشباب السلميين، وإحياء لذكرى الشهداء ولتثبيت موقفنا وكلمتنا". وأكد ابراهيم: "لن نشارك في الانتخابات لأنها ستنتج النظام الفاسد نفسه وستعيد الأحزاب الفاسدة نفسها".
واختار ناشطون وتيارات منبثقة عن حركة الاحتجاج مقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. ورغم تقديم مستقلين أنفسهم كمرشحين لهذه الانتخابات التي تجري وفق قانون انتخابي أحادي جديد قلّص عدد الدوائر الانتخابية، إلا أن خبراء يرون أنهم مجرد واجهة لأحزاب تقليدية ستعاود الهيمنة على المشهد السياسي، متوقعين نسبة مقاطعة كبيرة بين الناخبين الـ25 مليوناً. ويتنافس في الانتخابات نحو 3249 مرشحاً، بينهم أكثر من 789 "مستقلاً"، لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائباً يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربعة المقبلة.
ويسود شعور بالإحباط واليأس في أوساط الناشطين بإزاء إمكانية أن تحمل الانتخابات النيابية المبكرة تغييراً، فيما مازال العراق غارقاً بأزمات عديدة كانقطاع الكهرباء والنقص في الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المرتفعة بين الشباب، نتيجة سنوات من الحروب والفساد المزمن. رغم ذلك، رفع البعض الجمعة شعارات فيها بعض التفاؤل مثل "الثورة ستنتشر في البلاد أسرع من فيروس كورونا، ولا لقاح لها".
م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب)