فيندفور: "المرشح شفيق ليس وحده يكسب من إلغاء قانون الطوارئ"

أثار قرار المجلس العسكري الحاكم في مصر رفع قانون الطوارئ السارية في البلاد منذ سنة 1981، ارتياح النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه فتح المجال لتأويلات وقراءات متباينة وخصوصاً بشأن توقيت صدوره، أسبوعين فقط قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

في حوار لـ DWيرصد فولكهارد فيندفوركبير مراسلي مجلة"دير شبيغل" الألمانية الذي عاش في مصر طيلة الحقبة والأجواء منذ صدور قانون الطوارئ إثر اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، حتى إعلان إلغائه، تفاوتاً في نظرة المصريين لهذا القرار بين مرحبين من مدافعين عن قيام دولة مدنية وديمقراطية من ناحية، وبين فئات واسعة من المواطنين المتوجِسين من الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد.

وفيما يلي نص الحوار:

DW: أثار قرار إلغاء قانون حالة الطوارئ ارتياح المدافعين عن حقوق الإنسان، فهل يعني ذلك نهاية فعلية للإجراءات المضيِقة على الحريات؟

فولكهارد فيندفور: في حقيقة الأمر، رفع قانون حالة الطوارئ له فوائد وأضرار في نفس الوقت، ولاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها مصر، وانتشار بعض المجرمين والبلطجية.وخصوصاً في الأيام الأولى التي أعقبت الثورة، عندما قام مجهولون بفتح السجون وإطلاق سراح آلاف المجرمين الذين يجوبون البلاد.

ومن حيث المبدأ، فإن رفع قانون الطوارئ محلَ ترحيب من قبل كل المهتمين بأوضاع الديمقراطية في مصر وإرساء دولة مدنية، وليس فقط نشطاء حقوق الإنسان. لكنني اعتقد أنه إذا شهدت الأوضاع الأمنية تراجعاً وتردياً، ففي هذه الحالة قد تضطر أجهزة الأمن للتصرف وكأنَ قانون الطوارئ ما زال سارياً.

من حيث المبدأ إذن، الجميع مرتاحون، لكن الكل متوجِس (حاطِط ايدو على قلبه) ويتمنون أن تستقر الأمور وألا تضطر السلطات من جديد لأساليب الحكم التي كانت ولعشرات السنين تخيم على الجو العام في البلاد.

يمكن القول إن رفع حالة الطوارئ خطوة أساسية، وتجسد التزاماً من قيادة المجلس الأعلى العسكري التي تتولى سلطات رئيس الجمهورية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 12 شباط/ فبراير 2011، بما وعدت به وفي الموعد المحدد، وهذا يُشيع اطمئناناًإضافياً ويرفع دون شك من مصداقية الجيش من حيث وعوده وأجندة المواعيد المحددة من قبل قيادته، فيما يخص انتقال السلطة والدولة من الوضع الثوري إلى وضع الاستقرار وقيامالجمهورية الثانية.

وستظهر نتائج هذه الخطوة بشكل أكبر بعد الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية المقبل في 16 و17 حزيران/ يونيو الجاري.

كيف تقرأ توقيت صدور هذا القرار قبل أسبوعين من موعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية؟

هنالك من يقول إن اختيار هذا التاريخ لإعلان رفع حالة الطوارئ تم بهدف دعم من يمثل الدولة والمقصود به المرشح الفريق احمد شفيق. وهنالك آخرون يقولون إنها خطوة كان من الضروري اتخاذها، لأنه لا يمكن الاستمرار والاحتفاظ بقانون الطوارئ في أجواء انتخاب رئيس جمهورية جديد.

واعتقد أن هذين العاملين لعبا دوراً في اختيار صدور هذا القرار.

ألا يمنح قرار المجلس العسكري الأعلى، لخطاب المرشح الفريق احمد شفيق مصداقية بتعهده في حملته بإرساء دولة مدينة رداً على المخاوف من خلفيته العسكرية وعلاقته بالجيش ودوره في نظام الرئيس السابق؟

هذا التخوف موجود لدى الثوريين وهنالك كثيرونتعتريهم المخاوف. لكن حتى لو لم يكن الفريق شفيق مرشحاً، وبالتالي بصرف النظر عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، كان يتعين اتخاذ خطوة إنهاء العمل بهذا القانون، لأنه لم يكن ممكناً القفز من حدث الثورة إلى جمهورية ثانية ودولة جديدة في وضع ديمقراطي في ظل قانون الطوارئ.

فكلما اقتربنا من المواعيد المحددة للانتخابات بمختلف مستوياتها وإفراز المؤسسات الديمقراطية وانسحاب الجيش إلى ثكناته، تحتم أن يرفع قانون الطوارئ. واعتقد أن المصداقية تذهب لمن اتخذ القرار(القيادة العسكرية).

لو تحدثنا بمنطق الربح والخسارة. ما هي مكاسب المرشح شفيق، وبالمقابل ما هي مكاسب وخسائر مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي؟

من خلال اطلاعي على ردود فعل التيارات السياسية المصرية المختلفة على صدور قرار رفع حالة الطوارئ، وهنالك آراء متباينة. لكن برأيي الشخصي، فإن الكل مستفيد من القرار حتَى لو لم تكن هنالك انتخابات رئاسية حالياً. لكنني متأكد أن الإخوان المسلمين والتكتلات السياسية الأخرى والثوار والأحزاب التي امتصت القوى الثورية، هم أيضاً من المستفيدين. وإذا حدث أي توتر أمني فلابد من التصرف بطريقة قانونية جديدة وليس بمجرد الضغط على الأزرار وتشغيل الأجهزة الأمنية وفق النظام القديم.

أنا اعتقد أنه ليس هنالك خاسرون من رفع حالة الطوارئ.

هنالك من يقول إنها ربما تكون هدية للمرشح الفريق شفيق، ما رأيك؟

اعتقد أن الحديث عن فائدة كبيرة لمرشح معين مبالغ فيه، فهناك بالفعل من يقول إنها هدية، لكنها في حقيقة الأمر ليست هدية، فهو قرار كان لابد منه. إذا أنه لم يكن مستساغاً اختيار رئيس جمهورية جديد وفي زمن ديمقراطي دون أن يرفع قانون الطوارئ.

لكن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في ظل قانون الطوارئ، وتثار تساؤلات عن توقيته الآن؟

ولذلك أنا أقول إن رفع حالة الطوارئ كان من الضروري أن يتم، حتى قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ولكنني ألاحظ أن الوضع الأمني ما يزال غير مستقر وبشكل متفاوت في مناطق البلاد. وهنالك مخاوف من وقوع توتر أمني وحوادث أمنية. وفي هذه الحالة ستشكل العودة للجوء إلى قانون الطوارئ أمراً خطيراً، مادام القانون الوضعي (العادي) يسمح باستخدام القوة، مثلما هو الحال في أي دولة ديمقراطية أخرى. وبأي حال من الأحوال فإن قانون الطوارئ(المصري) قد دفن.

ركزت حملة المرشح شفيق على أنه "الرجل القوي" الذي سيواجه الانفلات الأمني ويعيد الاستقرار. فهل إن الأجواء الحالية التي ستنتج عن إلغاء قانون الطوارئ، ستُضاعف متطلبات الأمن بالنسبة للمصريين وبالتالي ستقوي فرصه(شفيق) على حساب المرشح مرسي؟

أجل، لقد ركز المرشح الفريق شفيق في حملته الانتخابية على "قدرته" على إنهاء حالة الانفلات الأمني، لكن المرشحين الآخرين أيضا أكدوا أن من أولوياتهم ترسيخ الأمن والقضاء على حالة الانفلات الأمني في عدد من مناطق البلاد وخصوصاً في شبه جزيرة سينا والساحل الشمالي.وجاء ذلك سواء في حملة المرشح مرسي أو المرشحين الآخرين في الجولة الأولى مثل حمدين صباحي وغيره.

أنت كمراسل، عشت فترة صدور قانون الطوارئ والآن تشهد إلغاءَه، ما الذي تغير في نظرك في مصر خلال ثلاثة عقود؟

مع إلغاء قانون الطوارئ الآن، لن يتغير الكثير في مصر، لأن حدوث أي مشكلة أمنية جديدة سيدفع أجهزة الدولة المعنية إلى التصرف الفوري وبالقوة المطلوبة بحسب الحالة، وهذا لن يكون مختلفاً كثيراً عن أيام تطبيق قانون الطوارئ.

ومن ناحية أخرى أتذكر خلال هذه الفترة كاملة، وقد حدث أحياناً استخدام مفرط لهذا القانون وتم تطبيقه أحياناً بطرق أثارت الكثير من الاحتجاجات. لكن الوضع الأمني غير المستقر ومخاوف الناس الآن، قد لا يسمح لأغلبية الشعب المصري بالشعور بالارتياح الحقيقي ولن يشعروا بالمغزى العميق من إلغاء هذا القانون، بسبب مخاوفهم من تردي محتمل للأوضاع الأمنية.

لكن أي شخص مهتم بقيام الدولة المدنية والديمقراطية في مصر، سيكون مرتاحاً دون شك لرفع حالة الطوارئ.

أجرى الحوار: منصف السليمي

مراجعة: عماد غانم