فضيحة محركات فولكسفاغن تصل إلى القضاء الألماني
٢٣ سبتمبر ٢٠١٥
أوضحت النيابة العامة في مدينة براونشفايغ الألمانية أنها تدرس فتح تحقيق بخصوص اتهامات لشركة فولكسفاغن على خلفية التلاعب بانبعاثات سياراتها العاملة على الديزل. وقالت النيابة إنها فتحت تحقيقاً وأن الأمر يتعلق في هذه المرحلة بـ"جمع كل المعلومات ودراستها والنظر في شكاوى عدة" رفعت ضد الشركة المصنعة منذ بروز هذه القضية، وكذلك تحديد "المسؤولين" المحتملين عن عملية الغش.
وقد أقر العملاق الألماني لصناعة السيارات بوضع برنامج معلوماتي في محركات الديزل لنحو 11 مليون سيارة من سياراته للغش في اختبارات مكافحة التلوث. وقبل إعلان النيابة العامة في براونشفايغ، خضعت فولكسفاغن لتحقيقات في الولايات المتحدة، حيث اندلعت الفضيحة الجمعة الماضي وكذلك في كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا. كما طالبت لندن من جهتها بأن تجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في هذا الشأن أيضاً.
ويبدو أن مصير رئيس مجموعة فولكسفاغن مارتن فينتركورن بات على المحك. فقد اجتمعت هيئة مصغرة ونافذة في مجلس مراقبة المجموعة الأربعاء (23 أيلول/ سبتمبر 2015) في مقر فولكسفاغن في فولفسبورغ شمال ألمانيا بحضور فينتركورن نفسه لمناقشة القضية. ولم يتسرب أي قرار في الوقت الحاضر.
ويرى عدد كبير من المساهمين أن موقف فينتركورن ضعيف. وخلال يومين تبخرت نحو 25 مليار يورو من رأس المال في البورصة بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 35 بالمائة. ويمثل قطاع صناعة السيارات مفخرة وطنية في ألمانيا ويمثل 20% من الصادرات الألمانية كما يشكل 14 في المائة من إجمال الناتج الداخلي.
وتعتبر فولكسفاغن لؤلؤة قطاع إنتاج السيارات في ألمانيا مع رقم أعمالها البالغ 200 مليار يورو سنويا (في 2014) وعدد موظفيها البالغ 600 ألف في العالم وأنواع الشاحنات والسيارات الـ12 التي تنتجها. وقد تقدمت هذه المجموعة مؤخرا على اليابانية تويوتا في المبيعات العالمية.
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)