فشل عملية أممية لجمع أموال كافية لتفريغ سفينة "صافر" اليمنية

 

أخفقت الأمم المتحدة اليوم الخميس (الرابع من مايو/أيار 2023) في جمع المبلغ المتبقي المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من  سفينة "صافر" المتهالكة التي ترسو قبالة سواحل الحديدة غرب  اليمن.

وجمعت المنظمة الأممية حتى الآن نحو 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.

وكانت تأمل في جمع 29 مليون دولار المتبقية واللازمة لمرحلة الطوارئ خلال فعالية لجمع التبرعات تشترك في استضافتها بريطانيا وهولندا اليوم الخميس، لكن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إن الجهات المانحة لم تتعهد إلا بمبلغ 5.6 مليون دولار.

وأضاف حق أن 19 مليون دولار إضافية لازمة لمرحلة ضرورية ثانية. وأردف "من الملح سد هذه الفجوة من أجل تنفيذ العملية بنجاح. وبينما نقدر المساهمات التي حصلنا عليها حتى الآن، هناك حاجة ماسة للأموال للسماح لنا بإكمال المهمة التي بدأناها".

وناقلة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاما وتشكل محطة عائمة للتخزين والتفريغ لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 بسبب  الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين  الحوثيين .

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر لأن  النفط قد يتسرب  من الناقلة (صافر) بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك التي تسربت في كارثة الناقلة "إكسون فالديز" عام 1989 قبالة ألاسكا. و حذرت الأمم المتحدة  من أن سلامة هيكل الناقلة تتدهور بشكل كبير وأنها معرضة  لخطر الانفجار  في أي لحظة.

وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" قد أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
 

وفي سياق متصل كانت "مجموعة هائل سعيد أنعم"، وهي أكبر مجموعة خاصة في اليمن، قد حضّت أمس الأربعاء مجموعات نفطية عالمية على المساهمة في توفير مبلغ قدره 29 مليون دولار لا تزال تحتاج إليه عملية نقل حمولة الناقلة "صافر".

وجاء في بيان لعضو مجلس إدارة المجموعة نبيل هائل سعيد أنعم أن من مصلحة قطاع الأعمال العالمي "تجنّب هذه الأزمة المدمرة، خصوصا قطاع النفط". وحذّر من "اضطرابات محتملة واسعة النطاق قد تصيب طرق التجارة وسلاسل الإمداد، ما سيطرح تحديات تشغيلية واقتصادية طويلة الأمد لشركات من حول العالم".

وحذّرت "مجموعة هائل سعيد أنعم"، التي أعلنت في آب/أغسطس من العام الماضي تبرّعها بـ1,2 مليون، من أن "أي تسرب نفطي سيؤثر على مجتمعات منطقة البحر الأحمر التي تعتمد في معيشتها على التجارة والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك السودان الذي يواجه أزمة".

وفي حال حصل تسرّب من "صافر" فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)