عوائق كبيرة تواجه "التحالف السني" لمحاربة الإرهاب

أعلنت السعودية في بيان نشرته وسائل الإعلام الثلاثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) عن تشكيل تحالف "إسلامي" تحت قيادتها، يتألف من 34 دولة، معظمها ذات غالبية سنية، بهدف "محاربة الإرهاب". وقال البيان إن غرفة عمليات مشتركة مقرها الرياض سيتم إقامتها، وستنسق عمليات هذا التحالف. وفيما شملت قائمة الدول المنضوية تحت لواء التحالف الجديد عدداً كبيراً من دول المنطقة، كالأردن ومصر ودول الخليج وتركيا، وأخرى خارجها، مثل ماليزيا ونيجيريا، استبعدت إيران من الانضمام له، في خطوة اعتبرها محللون تأكيداً على "الطابع السني" للتحالف.

كما أعلنت السعودية في البيان أنها ستضع "الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية، في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم الدوليين".

ورغم أن المملكة أشارت إلى أن الهدف هو محاربة الإرهاب، إلا أنها لم تذكر تنظيمات أو مجموعات إرهابية بعينها، مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الذي يعتبر التهديد الإرهابي الأكبر. ويُحارَب هذا التنظيم حاليا في العراق وسوريا من جهة عبر تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى عبر حلف يتكون من روسيا وإيران والنظام السوري برئاسة بشار الأسد.

غياب إستراتيجية واضحة

وأشار ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء إلى أن كل دولة ستساهم حسب إمكانياتها في التحالف، وأنه (أي التحالف) سيحارب كل المنظمات الإرهابية وليس "داعش" فقط.

الباحثة في المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، ريهام مقبل، لا ترى في هذا التحالف أكثر من "إشارة سياسية". وقالت في حوار مع DWعربية، إن "السعودية بدأت تقرأ تغيرات في إستراتيجية (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما لمحاربة داعش والإرهاب بشكل عام، فأرادت أن يكون لها موطئ قدم في محاربة الإرهاب. وتجلى ذلك في إصرار الأمير محمد بن سلمان على كون هدف التحالف الجديد هو محاربة الإرهاب بشكل عام، وليس داعش فقط".

الولايات المتحدة، من جهتها، رحبت بهذا التحالف، على لسان وزير دفاعها أشتون كارتر، الذي قال للصحفيين خلال زيارة لقاعدة أنغرليك التركية إن "واشنطن تتطلع إلى معرفة المزيد عما يدور في ذهن السعودية بخصوص هذا التحالف ... ولكنه يتماشى بشكل عام ... مع ما نحث عليه منذ فترة، وهو اضطلاع الدول العربية السنية بدور أكبر في حملة محاربة داعش".

لكن الباحثة المصرية تؤكد على أن غياب إستراتيجية واضحة لهذا التحالف، على عكس تحالف "عاصفة الحزم" في اليمن، دليل آخر على كونه مجرد إشارة سياسية، لاسيما وأن الرياض تعرضت مؤخراً إلى ضغوطات كبيرة واتهامات بتمويل الجماعات الجهادية، وخاصة "داعش".

صعوبات في طريق التحالف

وبحسب ما يقول جون ماركس، المحلل السياسي ورئيس تحرير دورية "أخبار دول الخليج"، لـDWعربية، فإن هناك "فرصة ضئيلة في تواجد عسكري عربي على الأرض في العراق أو سوريا لمحاربة داعش، خاصة وأن تلك الدولتين – العراق وسوريا – لم تتم دعوتهما إلى الانضمام للتحالف."

وأشار ماركس أيضاً إلى التواجد السعودي في اليمن، معتبراً أن الرياض لم تعد قادرة على حسم الصراع هناك لصالحها، في ظل الدعم المتواصل الذي يحصل عليه الحوثيون من حلفائهم في إيران، وبشكل غير مباشر من روسيا، ما يقلص من احتمالات حسم الحرب الأهلية في اليمن لصالح التحالف السعودي، حسب ماركس.

إلى ذلك، تضيف ريهام مقبل، من المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، أن إيران – مقارنة بالسعودية – تمتلك عدداً أكبر من أوراق الضغط الإستراتيجية، ذلك أنها "تهدد حدود السعودية بشكل مباشر في اليمن، بعكس السعودية، التي لا تهدد الحدود الإيرانية، ناهيك عن أن إيران متواجدة فعلياً على الأرض في سوريا والعراق"، في إشارة إلى قوات "فيلق القدس"، التي تقول إنها تحارب تنظيم "داعش" هناك. لهذا، تسعى السعودية إلى إعادة التأكيد على دورها الإقليمي القيادي في أزمات المنطقة عن طريق هذا التحالف، بحسب مقبل.

وتستبعد الباحثة المصرية أن يكون هناك تدخل عسكري حقيقي للتحالف الجديد، وذلك أيضاً بسبب خلافات بين دول مشاركة فيه مثل تركيا ومصر، اللتين لديهما خلاف شديد بسبب جماعة الإخوان المسلمين، "ما سيجعل من الصعب ترجمة الإعلان أو التحالف على الأرض، وسيبقى في إطار التصريحات أو الإعلانات".

العامل الأفريقي

ويلفت جون ماركس النظر إلى أن بعض الدول المشاركة في التحالف السعودي الجديد، وخاصة الأفريقية، لها "تاريخ في المشاركة بمهمات عسكرية للأمم المتحدة، وذلك إما لأسباب مالية أو لإيجاد طريقة لإشغال جنودها ... لقد تحول الأمر إلى ما يشبه مشروعاً اقتصادياً بالنسبة لقواتها".

ولم يستبعد ماركس أن تستعين الرياض بتلك القوات كـ"جنود على الأرض في سوريا والعراق، لاسيما وأن تلك الدول تمر بضائقات مالية، وهي في أشد الحاجة إلى المال السعودي"، معيداً إلى الأذهان "سياسة دفتر الشيكات"، وهو التعبير الذي أطلقه بعض المحللين السياسيين على السياسة الخارجية السعودية، والتي تعتمد على تقديم منح ومساعدات مالية كبيرة مقابل تحقيق مكاسب سياسية.

لكن المحلل السياسي البريطاني أكد أن من غير المعقول تصور وجود قوات برية أخرى من دول التحالف على الأرض، مثل القوات التركية، خاصة وأن قيادة تلك القوات ستؤول في نهاية الأمر إلى السعودية.

ومع دخول تحالف عسكري جديد، يتضمن وجوهاً قديمة وجديدة، غمار الحرب على الإرهاب في المنطقة ما تزال تكهنات المراقبين غير واضحة إزاء كون هذا التحالف منافساً أم مشاركاً في مكافحة الإرهاب. وما هو نوع القيمة المضافة التي سيجلبها؟ إلا أن جون ماركس، المحلل السياسي، يرى أن دولاً غربية، وخاصة بريطانيا، سترحب بالتحالف، كونه يعني "إشارة على تحمل دول عربية وإسلامية لمسؤوليتها في محاربة الإرهاب".