علامة جيدة للتعليم المهني الألماني رغم النواقص
٧ سبتمبر ٢٠١٠
عرضت دراسة نشرتها المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD في برلين في حضور وزيرة التعليم العالي في ألمانيا آنّيته شافان عددا من النواقص التي لا يزال التعليم المهني في ألمانيا يعاني منها.
وقال هانيو فون ماير مسؤول المنظمة في ألمانيا الذي قدم ملخصا عن الدراسة في مؤتمر صحافي إن من الصحيح أن نظام التعليم الألماني يربط بين التعلم في المدرسة والتعلم في مكان العمل، الأمر الذي يساهم بصورة أساسية في دمج الشباب في سوق العمل، إلا أن عددا كبيرا من اليافعين لا يزال غير قادر على الحصول على مكان له في التعليم المهني. ومع ذلك حيّت الدراسة مسعى الحكومة الحثيث لتحقيق تنسيق أفضل بين التدابير المتخذة لتحقيق هذه الغاية، وحضت المسؤولين على اتخاذ المزيد من التدابير التي تدفع بالأحداث لاعتماد التحصيل المهني.
علامة جيدة لألمانيا، ولكن...
وأعطت الدراسة الأوروبية الشاملة ألمانيا علامة جيدة قائلة إن التعليم المهني الثنائي الطابع يساعد بصورة حاسمة في خفض البطالة بين الشباب. وإزاء التغيّر الديموغرافي الحاصل في البلاد حضت الدراسة المسؤولين الألمان على التحرك لمواجهة النقص وآثاره على التعليم وعلى التخصص المهني وسوق العمل.
وبعد أن أوضحت الدراسة أن المتخرجين الجامعيين يحصلون على معاشات أعلى أكثر فأكثر ذكرت أن معدل الزيادة في معاشاتهم على معاشات مهنيين عاديين بلغ 67 في المئة عام 2008 مقابل 62 في المئة عام 2007. وقالت إن عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ارتفع في ألمانيا بنسبة الثلث بين عام 2000 و2008 ووصل إلى 260 ألف طالب سنويا بزيادة سنوية راوحت بين 18 و25 في المئة، وهي زيادة أقل من التي حصلت في جامعات الدول الأوروبية الأخرى ومعاهدها االعالية وبلغت من 28 إلى 38 في المئة. كما لفتت الدراسة في مقارنة دولية إلى أن مصاريف التعليم في ألمانيا لا تزال أقل من دول عديدة ولا تتجاوز نسبة 4،7 في المئة من الناتج القومي السنوي. صحيح أن هذه النسبة أعلى من معدلات دول مثل سلوفاكيا وتشيخيا وإيطاليا، إلا أنها أقل من نسب دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والدنمارك التي تصرف أكثر من 7 في المئة من ناتجها القومي على التعليم.
شافان: جانبان إيجابي وسلبي لوضع أبناء المهاجرين
وردا على سؤال ل "دويتشه فيلّه" حول تطور وضع التلامذة والطلاب المهاجرين في النظام التعليمي العام في ألمانيا، والمهني منه بشكل خاص، قالت وزيرة التعليم الاتحادية شافان إن تطورهم يتسم بجانبين، "الأول إيجابي يعود إلى زيادة وعي العائلات المهاجرة بأهمية التعليم، والثاني بقاء نسبة عالية من التلاميذ الذين يتركون التعليم، وهذه صورة فيها ضوء وظلال". وأضافت أن وزارتها تركز على إزالة الاجحاف هذا، وهي مقتنعة بأن الأمر يتطلب رعاية وتثقيفا وحثا على استغلال الفرص المتاحة للتعلم. وأنهت بالقول أنها تدعو دائما للحديث عن الذين يحققون نجاحات في التعليم والدراسة، "وقد يكون معدل هؤلاء ليس عاليا، لكنه موجود وعلينا التحدث عنه كما نتحدث عن المشاكل".
أما فون ماير فقال إن الدراسة الأوروبية لم ترصد وضع أولاد المهاجرين وتطورهم في لوائح خاصة لأنه من غير الممكن النظر إلى بطاقة هوية كل منهم مشيرا إلى أن التقسيم رصد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في ألمانيا والطلاب الدوليين الذين يأتون إليها. وأضاف أن الطلاب الأجانب، وبينهم المهاجرين، هو أحد الاحتياطات التي لم تستغلها ألمانيا بعد كما يجب للاستفادة منها.
اسكندر الديك
مراجعة: حسن زنيند