عقب تأكيد إعادة انتخابه.. هجوم على منزل رئيس برلمان العراق

 

 أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الثلاثاء (25 يناير/كانون الثاني 2022) أن شخصين اصيبا بجروح في قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، في محافظة الأنبار118/ كم غربي بغداد./ ووصف البيان القصف بأنه "عمل ارهابي جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي". وأوضح البيان "أن ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مركز قضاء الكرمة بعد أن إنطلقت من جهة منطقة  ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وقال مسؤول أمني رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن صواريخ كاتيوشا سقطت مساء "على مسافة 500 متر" من منزل الحلبوسي. وأشار المسؤول إلى أن الهجوم "استهدف" رئيس البرلمان، لكنه قال إنه لا يعلم ما إذا كان الحلبوسي متواجداً في المنزل حينها. ولم تتبن أي جهة في الحال الهجوم.

وجاء الهجوم بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان". ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.

من جانبه، وصف الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم واصفاً إياه بأنه عمل إرهابي. وقال الرئيس العراقي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن"الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين بأنه عمل إرهابي مُستنكر". 

وأضاف أن هذا العمل وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية ويجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا.

وأعيد انتخاب الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ عام 2018.

وفي الأيام الأخيرة استهدفت هجمات عدة الأحزاب التي يمكن أن تتحالف مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل ائتلاف برلماني بغية الاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، كرر الصدر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.

ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية لا سيما تحالف "تقدم"، وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، لتسمية رئيس للوزراء، يقتضي العرف أن يكون شيعياً.

ع.ح./ع.ج.م.  (أ ف ب ، د ب ا)