طالبان تكشف التوصل لـ"اتفاق في الآراء" حول تشكيل حكومة جديدة

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء (الأول من سبتمبر/أيلول 2021) عن بلال كريمي، العضو في اللجنة الثقافية لحركة طالبان قوله إن القائد الأعلى للحركة،  هبة الله أخوند زادة ، سيكون القائد الأعلى لأي مجلس للحكم في البلاد.

وأضاف كريمي أن الملا عبد الغني برادر، وهو واحد من ثلاثة نواب لأخوند زاده والوجه العام الرئيسي لطالبان، من المحتمل أن يتولى مسؤولية تسيير العمل اليومي للحكومة. وتابع أن "المشاورات حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم قيادات الإمارة الإسلامية، وزعماء من الحكومة السابقة وزعماء آخرين من ذوي النفوذ، انتهت رسميا".

من جانبه قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه ليس هناك أي معلومات محددة بشأن توقيت تشكيل حكومة، وترك الباب مفتوحا حول ما إذا كان زعيم طالبان، مولاوي هبة الله أخوند زادة، سيظهر بشكل علني للمرة الأولى منذ أن سيطرت الحركة على السلطة وقل "إننا ننتظر".

وذكر زعيم بارز في حركة طالبان أن حكومة طالبان الجديدة، المتوقعة في الأيام المقبلة، لن تشمل أي مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات السابقة في أفغانستان.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، قال نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، شير محمد عباس ستانيكزاي إن الجماعة تحاول تشكيل حكومة تحظى بدعم محلي ودولي. غير أن ستانيكزاي أكد أن الحكومة لن تشمل شخصيات، كانت تتولى مناصب مثل حكام أو جنرالات أو مناصب رئيسية أخرى، خلال السنوات الـ20 الماضية.

وتابع أنه بدلا من ذلك، ستضم الحكومة "وجوها جديدة من جميع القبائل وجماعات الأقلية، الذين ينظر إليهم بوصفهم "مسلمون وأتقياء وموهوبون"، حسب وصفه.

وحول مشاركة النساء في الحكومة ، ذكر ستانيكزاي أنه لا يعتقد أنه سيتم تعيين نساء في مناصب بارزة، لكن سيضطلعن بدور. وكان نفس المسؤول قد قال الجمعة الماضية من الدوحة أن النساء لديهنّ "الحق الطبيعي" بالعمل، مضيفاً "يمكنهنّ أن يعملن ويدرسنَ، يمكنهنّ المشاركة في السياسة والقيام بأعمال تجارية".

وأعربت الحركة مرارا عن نيتها تشكيل "حكومة جامعة"، وتعهدت بأن تكون أكثر مرونة تجاه النساء مما كانت عليه خلال فترة حكمها السابق الذي عانين فيه من قسوة كبيرة. وترى الأسرة الدولية أن وفاء الحركة بهذا التعهد سيشكل مؤشرا أول لتقييم الثقة بها.

بيد أن الكثيرين من الأفغان ومن القادة الأجانب يشككون بوعود الحركة بسبب النظام الصارم جدا الذي فرضته عند توليها الحكم بين العامين 1996 و2001. فهناك خشية من خسارة مكتسبات على صعيد حقوق الإنسان سجلت في العقدين الأخيرين واستفادت منها خصوصًا النساء اللواتي سمح لهن بمتابعة الدراسة وخوض غمار السياسة والإعلام.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)