ضغوط على القاهرة لإنهاء الأزمة وبرلين تطالب بالتحقيق في الانتهاكات

في أحدث موقف للولايات المتحدة الأمريكية إزاء ما يجري في مصر، حددت واشنطن أربع خطوات يتعين على القاهرة أن تتخذها لإنهاء الأزمة في مصر وطلبت من حليفتها الكف عن التحرش بالمحتجين وأن تلغي على الفور قانون الطوارئ الذي يسمح باعتقال الأشخاص بدون اتهام. وتبدو إدارة أوباما قلقة من أن حكومة الرئيس حسني مبارك لن تتخذ أي تغييرات ذات مغزى. كما بدا أن الخطوات التي نقلها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلي نائب الرئيس المصري عمر سليمان تمثل انتقاداً قوياً لمدير المخابرات السابق، الذي يتفاوض مع شخصيات في المعارضة تطالب برحيل فوري لمبارك الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً.

ونقل عن سليمان يوم الأحد الماضي تلميحه إلى أن مصر ليست جاهزة للديمقراطية بعد وقال بيان للحكومة إن قانون الطوارئ سيرفع "وفقا للمقتضيات الأمنية" وهي عبارة تعطي السلطات نطاقاً أوسع للحركة. وبينما نظم المصريون واحدة من اكبر احتجاجاتهم المناهضة لمبارك منذ بدء المظاهرات، وصف روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض تعليقات سليمان بشان الديمقراطية بأنها "غير مفيدة".

خطوات أربع لإنهاء الأزمة

وبعد الاتصال الهاتفي بين بايدن وسلميان أمس الثلاثاء أصدر البيت الأبيض بياناً يتضمن الخطوات الأربع التي تريد الولايات المتحدة من مصر أن تتخذها. وأول هذه الخطوات "تقييد تصرفات وزارة الداخلية عن طريق إنهاء فوري للاعتقالات والتحرشات والضرب واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني والسماح بحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير"، والثانية تتعلق بالإلغاء الفوري لقانون الطوارئ. و" توسيع المشاركة في الحوار الوطني لتشمل نطاقاً عريضاً من أعضاء المعارضة". وآخرها: "دعوة المعارضة كشريك في خارطة طريق توضع بشكل مشترك وجدول زمني للمرحلة الانتقالية".

انتقال سلمي ومنظم

من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء دعوته للحكومة والشعب المصري بتنفيذ انتقال منظم وسلمي للسلطة، مشيراً إلى أنه كلما تم الإسراع في ذلك سيكون أفضل. واُنتقد بان من قبل معظم المصريين لتدخله في شؤونهم الداخلية بالدعوة لبدء فوري لانتقال السلطة في مصر. غير أنه تجنب دعوة الرئيس حسني مبارك إلى الاستقالة الفورية، ليتخذ بذلك نفس الموقف الذي تبنته الكثير من الحكومات بما فيها الولايات المتحدة. وقال بان للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "ما قلته هو أنه ينبغي على قادة الحكومة الاستماع بانتباه أكبر إلى التطلعات الحقيقية للشعب"، مؤكداً أن الانتقال كلما كان أسرع كان أفضل.

دعوات لكشف ملابسات الاعتداءات

بعد أن أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد قتلى الاحتجاجات في مصر منذ 28 يناير/ كانون ثان وصل إلى 297 قتيل على الأقل، صرح مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية ماركوس لونينج "إن هذه الأعداد مفزعة بالفعل". وأضاف المسؤول الألماني: "أعلنت القيادة المصرية تكليف لجنة بتقصي الحقائق فيما يتعلق بأحداث العنف ويجب ترجمة ذلك إلى أفعال في أسرع وقت ممكن. يجب ألا تُترك الاعتداءات على المتظاهرين المسالمين دون عقاب". وأشار لونينج إلى أن التحقيقات يجب أن تشمل أيضاً استخدام العنف في التعامل مع الصحفيين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان.

(ع.غ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي