صناعة السيارات الأوروبية تحذر من خسارة ملايين الوظائف

حذرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف، في مواجهة غرامات محتملة بسبب انتهاك قواعد المناخ، بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2024). وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك "سوف تواجه عقوبات بمليارات اليورو".

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى "خفض الإنتاج بشكل كبير وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي".

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

قواعد "حدود الأسطول"

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه "حدود الأسطول"، التي تضع حدا لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة. وحاليا تبلغ هذه القيمة 115.1 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار "دبليو إل تي بي".

ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى93.6 غرام في 2025 و49.5 غرام في 2030. ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من  ثاني أكسيد الكربون.  ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات المنخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، ردا على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست صحيفة رسمية من الكيان الصناعي. وأكدت وكالة الأنباء الألمانية صحة الوثيقة وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت بلومبرج تحدثت سابقا عن تحذير الصحيفة الداخلية.

رفض برلين لمطالب صناعة السيارات

من جهتها رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل. وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد كبير، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن. وذكرت مصادر من الوزارة: "نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية ويحقق القيم المستهدفة".

وكان رئيس مجلس الإشرافلشركة فولكس فاغن، هانز ديتر بوتش، الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات. وقال بوتش: "نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي، لكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع".

ويأتي ذلك على خلفية خطة الاتحاد الأوروبي المتدرجة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن السيارات الجديدة. ومن المقرر تشديد أهداف الخفض الخاصة بجميع السيارات الجديدة في المتوسط اعتبارا من عام 2025. ووفقا للقطاع، لا يمكن لمصنعي السيارات تحقيق الحدود الأكثر صرامة إلا من خلال زيادة السيارات الكهربائية، وإذا أخفقوا الهدف، سيصبحون مهددين بخطر فرض غرامات عالية عليهم.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)