"الخلاف الأوروبي التركي لا يعني فشل اتفاق التأشيرات"

قال مارتن شولتس، رئيس البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2016) إن الاتحاد الأوروبي يريد رؤية تغيير في قانون مكافحة الإرهاب التركي الذي يعتبره متشددا للغاية، لكن الخلافات بشأن هذه المسألة لا تعني أن الاتفاق على منح الأتراك حق السفر إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة دخول سيفشل. وأدلى شولتس بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الذي قال إن تركيا أوضحت أنها لا يمكنها تخفيف قانون مكافحة الإرهاب. كما التقى شولتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترط الاتحاد الأوروبي إجراءه لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن.

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مع شولتس، وهو أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016: "لقد أوضحنا للاتحاد الأوروبي أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب. إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا. وأضاف: "من غير الوارد التراجع في حربنا على الإرهاب، وذلك بسبب الظروف التي نواجهها"، في إشارة إلى الاعتداءات التي شهدتها تركيا في الأشهر الأخيرة وحملت مسؤوليتها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وحزب العمال الكردستاني.

وتقول الحكومة التركية إن من غير الوارد على الإطلاق القبول بهذا الشرط في وقت شهدت البلاد تصاعد القتال بين قوات الأمن التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني عقب انهيار هدنة استمرت عامين. وشنت تركيا الأسبوع الماضي عملية عسكرية في شمال سوريا استهدفت جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" والمقاتلين الأكراد.

وبعد تدفق أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، وقع الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس اتفاقا مع تركيا يشمل خصوصا تقديم مساعدة مالية بقيمة ثلاثة مليارات يورو لمساعدة أنقرة على استقبال اللاجئين، فضلا عن تسريع آلية إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن، لكن هذا الشرط الأخير يصطدم برفض تركيا تليين موقفها إزاء قانون مكافحة الإرهاب.

ع.م/ ع.ج (رويترز ، أ ف ب)