سحاب غوغل في السعودية.. هل يصمد أمام الانتقادات الحقوقية؟
٢٧ مايو ٢٠٢١
تتعالى انتقادات منظمات حقوقية وأخرى مهتمة بالانترنت لعملاق التكنولوجيا غوغل بسبب خطط لإنشاء منطقة خدمات سحابية رقمية "كلود" في السعودية بسبب وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.
الانتقادات جاءت من 38 منظمة حقوقية إقليمية وعالمية، بينها أمنستي وهيومن رايتس وواتش وفرونت لاين ديفيندرز والديمقراطية للعالم العربي الآن. ويقول مدير القسم التقني في أمنستي: "الرياض لديها سجل حقوقي كئيب، ومن ضمن ذلك المراقبة الرقمية للمعارضين، وهي مكان غير آمن لاحتضان منصة سحابية لغوغل".
ما هي تفاصيل المشروع؟
كانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت نهاية العام الماضي أنها ستفتتح رفقة غوغل منطقة سحاب رقمي في السعودية ضمن مشروع مشترك هدفه الوصول إلى سوق طموح قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار في أفق عام 2030. ويتوجه المشروع بالأساس إلى الشركات العاملة في السعودية التي أعلنت عن رؤية طموحة لتنويع المصادر الاقتصادية للمملكة.
يشير موقع CNBC إلى أن غوغل كان على مفاوضات مع السعودية منذ عام 2018، لكنها توقفت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلده خلال نهاية العام ذاته، لتعود في وقت لاحق. شركة غوغل تقول من طرفها إن هذا الاستثمار من شأنه أن يتيح نموا اقتصاديا للكثير من الشركات وسيتيح لها كذلك أرباحا كبيرة تقدر بعشرة مليارات دولار سنويا.
ومن الشركات المستفيدة من هذا الاتفاق شركة نون للتجارة الرقمية، وكذلك الشركة المالكة لتطبيق سناب شات التي صرح أحد مسؤوليها أنه من المهم أن تكون تجهيزات الشركة قريبة بقدر الإمكان من الزبائن. وتعدّ السعودية إحدى أكبر أسواق وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.
وتريد السعودية أن تتنافس في مجالات السحاب الرقمي مع جيرانها كالإمارات التي تستضيف حاليا مشروعا مماثلا من شركة مايكروسوفت، وكذلك فعلت أمازون في البحرين، فضلا عن أن غوغل أعلنت رسميا قرب إنشاء مشروع سحاب رقمي في قطر.
لكن الشراكة بين السعودية وغوغل يمكن أن تتجاوز المشاريع السحابية، إذ تورد CNBC أن هناك تقارير بإمكانية إنشاء شبكة انترنت عبر الألياف البصرية ستربط بين أوروبا والهند عبر السعودية وإسرائيل، وستكلّف أكثر من 400 مليون دولار.
ماذا عن حقوق الإنسان؟
لم تتخلص الرياض من فضيحة اغتيال جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول رغم المحاكمات التي أعلنتها، خصوصا مع خلاصات الاستخبارات الأمريكية أن العملية تمت بموافقة من ولي العهد محمد بن سلمان. وفي الوقت الذي بدأت فيه السعودية انفتاحا اجتماعيا طموحا، اشتدت قبضتها على مجال حرية التعبير، ولا يزال العشرات من النشطاء معتقلين، ومنهم من اعتقل بسبب وقوفه على الحياد في الأزمة الخليجية كما جرى مع سليمان العودة.
وليس فقط سجل المملكة في قضايا الاعتقال السياسي، بل كذلك إمكانية حصول السلطات السعودية على معطيات المستخدمين، إذ تساءلت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عن كيفية تعامل غوغل مع إمكانية وصول الموظفين في مكاتبها بالسعودية للمعلومات المخزنة وكيف سيتعاملون مع طلب "قانوني" توجهه لهم السلطات السعودية للحصول على بيانات شخصية.
تقول غوغل في جواب بعثته لهيومن رايتس ووتش إن تطوير منتجاتها وتوسيع عملياتها يأخذ بعين الحسبان المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنها أجرت تقييما مستقلا حول تطابق هذه المعايير مع مشروعها في السعودية، وإنها اتخذت خطوات لمعالجة إشكاليات ظهرت خلال هذا التقييم، لكنها أشارت كذلك إلى أن مشروعها الإقليمي في السعودية محدود النطاق ويركز على الأعمال التجارية ولا علاقة له بخدمة العملاء.
غير أن المنافع الاقتصادية للشركات العالمية تدفع الكثير منها لمحاولة الاستفادة من المشاريع الضخمة التي تريد السعودية إطلاقها بغض النظر عن طبيعتها، خصوصا أن الرياض أعلنت كذلك عن إصلاحات اجتماعية مكّنت المرأة السعودية من بعض حقوقها، وهو نهج أشادت به الأمم المتحدة، إذ رأت فيه "تشجيعا للمشاركة الكاملة للنساء في سوق العمل" حسب تصريحات رسمية لمقررها الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، رغم تحفظاته على "قضايا خطيرة لحقوق الإنسان" بالبلد.
ورغم ضغط المنظمات الحقوقية والكثير من السياسيين الغربيين، ترأست السعودية قبل أشهر قمة العشرين، وحضر فيها زعماء الدول المشاركة ومنهم ترامب وميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كما استضافت السعودية فعاليات رياضية دولية كرالي داكار، وأعلنت مؤخرا عن مبادرة بيئية تحمل اسم الشرق الأوسط الأخضر.
ويدرك خبراء الاقتصاد أن الثقل المالي للرياض وخططها الكبيرة في المجال الاقتصادي يقوي حظوظها بشكل كبير لاستضافة شركات عالمية لن تكون قادرة على مقاومة الإغراءات الكبيرة خصوصا مع عدم قدرة الأوراق الحقوقية على التأثير في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما ظهر مع بلدان متعددة كالصين وروسيا.
ا.ع