رئاسيات تونس: منافسة غير مسبوقة وسط إقبال ضعيف
١٥ سبتمبر ٢٠١٩
أغلقت مراكز الاقتراع في تونس، مهد الربيع العربي، اليوم الأحد (15 أيلول/ سبتمبر 2019) في الساعة السادسة مساء، بالتوقيت المحلي، في انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار رئيس بين 26 مرشحا، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة وحيرة إزاء ضعف الإقبال خصوصا لدى الشباب.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في ثاني انتخابات رئاسية ديموقراطية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.
وقبيل إغلاق مراكز الاقتراع بساعة حض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخاب نبيل بفون الشباب إلى الذهاب والاقتراع بكثافة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقال بفون في مؤتمر صحافي "اخرجوا واذهبوا للتصويت (...) هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011". وتابع "شباب تونس، أمامكم ساعة قبل إغلاق مراكز الاقتراع".
وأكد بفون أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% إلى حدود الساعة 15,00 (14,00 ت غ) قبل ثلاث ساعات من إغلاق المراكز. وذكر بفون بأن نسبة المشاركة في عام 2014 في نهاية اليوم بلغت 64%. ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن نسبة النساء والشباب تمثل 63 في المئة من الجسم الانتخابي.
واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح أبوابها وفقاً لمراسل وكالة فرانس برس، لاختيار رئيس من بين الـ 26 مرشحا.
وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد وقطب الإعلام الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" ذي المرجعيّة الإسلاميّة. وقال يوسف الشاهد إثر خروجه من مركز الاقتراع للصحافيين "اليوم التونسيون يعيشون يوماً كبيراً...أدعو كل التونسيين للانتخاب لكي لا يقرر أحد مصيرهم".
وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، الأمر الذي زاد من ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يكن جزء كبير منهم حسم أمره مع حلول صباح الأحد، وبين مراقبين اختلفت توقّعاتهم للنتائج، علماً أنّ القانون كان يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابيّة.
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعيّد.
ويشرف على الانتخابات آلاف المراقبين، بمن فيهم مكلفون من قبل هيئة الانتخابات بالإضافة إلى منظمات غير حكومية ونقابية تونسية وأجنبية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد الأوروبي ومركز "كارتر".
واشتدّ التنافس بين المرشّحين، خصوصاً الذين يتحدّرون من العائلة السياسيّة الوسطيّة والليبراليّة. ورأت مجموعة الأزمات الدوليّة في تقرير الخميس أنّ "حدّة الصراع الانتخابي تكشف حيويّة ديموقراطيّة". لكن أشارت في المقابل إلى "خطر الانحراف عن المسار" بسبب "أزمة الثقة" لدى التونسيين تجاه المؤسّسات وشراسة التنافس.
ويشار إلى أن الدستور التونسي يمنح صلاحيات تتعلق بالأمن الوطني والدفاع والسياسة الخارجية للرئيس.
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية.
ح.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)