دي مييزيه: يجب أن نستعد لاستقبال أعداد أكبر من اللاجئين

في مقابلة أجرتها معه DW أشار وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزييه، إلى عزمه على العمل من أجل توزيع أكثر عدلاً للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه "إذا كانت دولة ما مثقلة بعبء اللاجئين، فيجب أن تساعدها الدول الأخرى".

لكن دي ميزييه نفى، في نفس الوقت، تغيير معايير اتفاقية دبلن بخصوص التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن "(اتفاقية) دبلن صحيحة وأي تغيير فيها سيتطلب سنوات". وتنظم اتفاقية دبلن أسس تقديم طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، بحيث ينبغي على الساعي للحصول على حق اللجوء تقديم طلبه في أول بلد أوروبي تطأه أقدامه، الأمر الذي يعني تحمل الدول المطلة على البحر المتوسط العبء الأكبر من استقبال اللاجئين.

وحتى الآن، لم تنجح أية محاولات لتغيير اتفاقية دبلن أو موازنتها في المفوضية الأوروبية أو مجلس دول الاتحاد الأوروبي. ولذلك، اتفق عدد من دول الاتحاد على نظام داخلي تطوعي فيما بينها لتوزيع اللاجئين القادمين من وراء ضفة المتوسط، إلا أن عشر دول فقط انضمت إلى هذا النظام، من بينها ألمانيا وفرنسا.

وأضاف الوزير دي ميزييه في هذا الصدد: "يجب علينا ممارسة بعض الضغط (على الدول الأخرى) من أجل الوصول إلى توزيع عادل (للاجئين)". وتوقع وزير الداخلية الألماني ألا يتراجع عدد اللاجئين الذين سيصلون إلى ألمانيا خلال السنوات المقبلة، معتبراً أنه "في ظل وجود نحو 50 مليون لاجئاً حول العالم، يجب على المدى الطويل أن نستعد لاستقبال أعداد أكبر من اللاجئين".

"التهديدات الإرهابية لألمانيا لم تقلّ"

وفي سياق آخر، أكد الوزير توماس دي ميزييه، الذي شغل في التشكيلة الوزارية السابقة منصب وزير الدفاع، أن التهديدات الإرهابية لألمانيا لم تتراجع حدتها بعد، مضيفاً في مقابلته مع DW: "نحن نواجه أخطاراً لم نشهدها من قبل".

وأوضح دي ميزييه أن أجهزة الاستخبارات الألمانية حذّرت مراراً من ارتفاع أعداد حملة الجنسية الألمانية الذين يغادرون إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط للانضمام إلى صفوف تنظيمات إرهابية إسلاموية، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية تقدر عدد الألمان الذين يقاتلون في صفوف مثل هذه التنظيمات في سوريا يبلغ 550 شخصاً.

وشدّد الوزير على نية الحكومة الألمانية منع الإسلاميين المتطرفين من مغادرة البلاد للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية، معللاً ذلك بعدم رغبة ألمانيا في أن تكون دولة تصدّر الإرهاب. لكنه أوضح أن الحكومة الألمانية، وحتى اللحظة، لا تمتلك الوسائل القانونية والدستورية اللازمة لاستصدار مثل هذا المنع.

فبالرغم من أن السلطات الألمانية تستطيع إنهاء صلاحية جوازات سفر هؤلاء المتشددين، إلا أن السفر إلى تركيا، مثلاً، التي تعتبر الدولة الرئيسية التي يعبر من خلالها المقاتلون إلى سوريا، لا يتطلب من الألمان سوية بطاقة الهوية فقط. لكن دي ميزييه أكد أن وزارة الداخلية تعكف على إعداد مشروع قانون يعطي السلطات الحق في إعلان بطاقة الهوية أيضاً لاغية.

وأشار الوزير الألماني أيضاً إلى أن مشكلة تطرف الشباب المسلم في ألمانيا ليس من اختصاص الأجهزة الأمنية وحدها. وتابع بالقول: "لقد ترعرع هؤلاء في مجتمعنا وتحولوا فيه إلى التطرف. إن اكتشاف التطرف ومواجهته مهمة للمجتمع بأكمله".