دي ميزير ينوي فرض عقوبات على رافضي الاندماج

يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تطبيق عقوبات على اللاجئين الذين يرفضون الاندماج في المجتمع الألماني من خلال حرمانهم من الإقامة الدائمة في ألمانيا. وستنطبق هذه العقوبات حسب الوزير على من يرفض تعلم اللغة الألمانية أو عروض العمل التي تقدم لهم.

وقال دي ميزير اليوم السبت (26 آذار/مارس 2016) في أحد اللقاءات التلفزيونية بالقناة الأولى للتلفزيون الألماني (ARD) إن الوضع القانوني للاجئين يجب أن يعدل ليناسب تلك العقوبات. وأضاف دي ميزير في حديثه مع برنامج "ستوديو العاصمة" بالقناة التلفزيونية الأولى اليوم السبت أنه يريد أن يصل إلى "وضع علاقة بين نجاح شخص ما في تحقيق الاندماج بالمجتمع الألماني وبين منحه مدة إقامة تتناسب مع ذلك في ألمانيا".

وكشف دي ميزير للقناة الأولى أنه سيقدم مشروع قانون حول الاندماج في شهر أيار/ مايو القادم. وأضاف أن هذا المشروع سينجز بالتعاون مع وزيرة العمل أندريا نالس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين.

وذكر دي ميزير أن مشروع القانون سيتضمن أيضا تحديد أماكن سكن للاجئين، قائلا: "لا نريد بناء غيتوهات"، وذلك في إشارة إلى رغبة معظم اللاجئين في الإقامة في المدن الكبرى. وشدد الوزير على أنه حتى بالنسبة للاجئين الذين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم، ستقرر الدولة المكان الذي تراه مناسبا لهم كي يستقروا فيه، وذلك حسب المشروع الذي ينوي تقديمه.

ويشار إلى أنه وحسب القوانين المعمول بها حاليا، فإن بإمكان اللاجئ المعترف بحقه في اللجوء أن يختار المكان الذي ينوي الإقامة فيه في عموم ألمانيا. ويعتقد أن هذه الأفكار قد تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، لكن المعارضة اليسارية والخضراء تعارضها بشدة.

أ.ح (د ب أ)