دول اليورو تطلق آلية "تاريخية" لمواجهة الأزمة المالية
٩ أكتوبر ٢٠١٢
أطلق وزراء مالية دول منطقة اليورو خلال اجتماع لهم عقدوه مساء أمس الاثنين ( الثامن من تشرين أول/أكتوبر) في لوكسمبورغ رسميا آلية الاستقرار الأوروبية كوسيلة دائمة للتعامل مع الأزمات المالية التي تعصف ببعض دول المنطقة. وهذه الآلية هي بمثابة صندوق إنقاذ برأسمال 500 مليار يورو، وحسب وكالة الأنباء الألمانية (دب أ) فإن قدرتها المالية قد تصل إلى 700 مليار يورو (913 مليار دولار)، وهي تستهدف مساعدة الدول الأعضاء المتعثرة ماليا في مواجهة أزماتها المالية بما يحول دون تضرر الوحدة النقدية الأوروبية ككل من هذه الأزمات.
واعتبر الرئيس التنفيذي للآلية كلاوس ريغلينغ للصحفيين إن "إطلاق آلية الاستقرار الأوروبية خطوة تاريخية في صياغة مستقبل الوحدة النقدية الأوروبية (...) وباتت منطقة اليورو تتمتع بجدار حماية دائمة وفعالة".
وتعد هذه الآلية إستراتيجية لأنها ستتمكن من إعادة رسملة المصارف في منطقة اليورو بشكل مباشر من دون زيادة عبء الديون على كاهل الدول. إلا أن هذا الأمر مشروط بتطبيق الأوروبيين آلية مراقبة مصرفية متوقعة في بداية 2013 على أفضل تقدير. وقد سارعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى منح هذه الآلية درجة أعلى؛ ايه ايه ايه، الأمر الذي يسمح بالاقتراض من الأسواق مع أفضل معدلات الفوائد.
لكن صندوق النقد الدولي اعتبر اليوم الثلاثاء إن الأزمة في أوروبا لا تزال تشكل "الخطر الأبرز" على اقتصاد العالم، مخفضا توقعاته للنمو العالمي عام 2012 من 5.3% إلى 3.3%. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة "من أجل التوصل إلى اتحاد مصرفي وإلى تكامل أكبر في الميزانيات" إضافة إلى مواصلة تصحيح الماليات العامة.
مهلة لليونان ومقترح باستمرار بقائها تحت المراقبة
من جانب آخر ناقش وزراء مالية دول منطقة اليورو جهود الإصلاح في اليونان التي تحتاج بصورة عاجلة إلى دفعتها التالية من حزمة الإنقاذ. وأمهل جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو اليونان حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الموعد المقبل لعقد القمة الأوروبية، لإظهار عزمها على الإصلاحات الموعودة مقابل حصولها على مساعدة الجهات الدائنة الدولية.
وقال يونكر إن هناك ضرورة لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة "ليس لدينا وقت لنضيعه". داعيا أثينا ومقرضيها الدوليين إلى "استكمال المفاوضات" لسد الفجوات في الميزانية في أقرب وقت ممكن لإفساح المجال أمام اتخاذ قرار بشأن دفعة المساعدات التالية للبلاد.
فيما أعرب هورست رايشنباخ رئيس لجنة المدققين الماليين التابعة للمانحين الدوليين والمعروفة باسم الترويكا عن اعتقاده بأن اليونان يجب أن تظل لعامين آخرين تحت الرقابة المباشرة للمانحين الدوليين، لمراقبة مدى التزام اثنيا بالشروط المتفق عليها مع المانحين الدوليين مقابل حصولها على حزمة إنقاذ ثانية.
ع.ج.م/ع.ج ( د ب أ، رويترز، أ ف ب)