دعوى قضائية عاجلة لوقف تصدير أسلحة ألمانيا لإسرائيل

قال محامون وحقوقيون اليوم الجمعة (الخامس من نيسان / أبريل 2024) إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة في برلين ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي. وقدمت عدة منظمات -منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة- الدعوى أمام المحكمة الإدارية في برلين نيابة عن الفلسطينيين في غزة. وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم اللذين قدمتهما ألمانيا لإسرائيل ينتهكان التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.

واستشهد المحامون في برلين بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني / يناير 2024 يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع حدوث أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة الذي يخضع للحصار منذ هجوم حركة حماس الإرهابي المباغت على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023. وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية. وقال المحامي أحمد عابد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في برلين إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.

وكانت محكمة هولندية قد أمرت الحكومة في أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في قطاع غزة حيث قُتل الآلاف.

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين عمدا في حرب غزة وتقول إن مسلحي حماس يستخدمون المناطق السكنية للاحتماء وهو ما تنفيه هذه الحركة الفلسطينية، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

"ضغط سياسي على الحكومة الألمانية"

من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية المرفوعة في برلين وعلى إنْ كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وهي في انتظار صدور حكم. وأضافت للصحفيين عند سؤالها عن هذا الأمر: "تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا من العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني". وقال خبراء في القانون الدولي إن الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حالة تقديم أدلة.

وقال ماكس موتشلر، وهو باحث كبير في مركز بون الدولي لدراسات النزاع "قد تؤدي (القضية) إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية... لتصبح أكثر شفافية وتعلن عن الأسلحة التي تعتزم نقلها أو الأسلحة التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل". وقال المحامي هولغر روتباور إن الجماعات الحقوقية سيكون لديها فرصة أفضل للنجاح في مسعاها في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأضاف لرويترز: "يبدو لي أنه لا يوجد قانون (ألماني) للنظر في هذه القضية"، مشيرا إلى أن الطرف الذي سيتأثر تأثرا مباشرا من القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية هو وحده من سيكون بإمكانه رفع الدعوى لوقف صادرات الأسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي 2023 وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326,5 مليون يورو (353,7 مليون دولار) شملت عتادا عسكريا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022 وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

ع.م/ع.ج/ز.أ.ب (رويترز ، د ب أ)