خلاف في تونس حول قانون العزل السياسي

بدأت الخلافات بين الأحزاب التونسية الممثلة في المجلس التأسيسي حول الفصل الخامس عشر من قانون الانتخابات، والمتعلق بإقصاء الساسة الذين كانوا قد عملوا إبان حكم بن علي من الحياة السياسية للبلاد، وذلك مع البدء بمناقشة قانون الانتخابات اليوم الثلاثاء (الثامن من أبريل/ نيسان 2014).

وبدأت أحزاب تونسية ممثلة في المجلس التأسيسي بإطلاق حملات مؤيدة لإبعاد سياسيين عملوا في ظل النظام السابق وانتموا إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات المقبلة.

ويتصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء ونواب من حركة النهضة الإسلامية ونواب مستقلون المطالب بإبعاد من يعتبرونهم متورطين ومساهمين في تركيز أسس الدكتاتورية خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل الإطاحة به في 2011. لكن إلى جانب الإبعاد، يطالب النواب بسن قانون "تحصين الثورة" والإسراع في عرضه على الجلسة العامة قبل الانتخابات.

ويهدف هذا القانون إلى منع أعضاء التجمع المنحل وأركان النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة عشر سنوات. وقالت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين، خلال جلسة عامة في التأسيسي الثلاثاء، إن الفصل الخامس عشر واجه خلافات داخل اللجنة بين من يطالب بإعادة تفعيله وإبعاد رموز النظام السابق من الانتخابات وبين من يرفضه بدعوى عدم وجاهة تفعيل عقوبة لمرتين.

ويعد حزبا نداء تونس والجبهة الشعبية أبرز المعارضين لمشروع القانون. ويقول قياديو هذين الحزبين إنه ينطوي على نوايا إقصائية. وطالب النائب خميس قسيلة عن حزب نداء تونس الثلاثاء بترحيل الخلاف حول الفصل الخامس عشر إلى لجنة التوافقات قبل مناقشته، وهو مقترح لا يحظى بموافقة داخل لجنة التشريع العام.

وينتظر أن يفضي النقاش حول القانون الانتخابي، الذي سيبدأ مساء الثلاثاء، إلى خلافات حادة ليس بين الكتل النيابية فحسب ولكن أيضا بين نواب الكتلة الواحدة. ويتوقف تحديد موعد نهائي وثابت للانتخابات المقبلة، التي ستنقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المؤسسات الدائمة، على المصادقة على القانون الانتخابي برمته، الذي يضم 167 فصلا.

ي.أ/ ف.ي (د ب أ)