خطط تجريد مقاتلي داعش من الجنسية الألمانية تواجه معارضة
٤ نوفمبر ٢٠١٦
أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية اليوم الجمعة (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016) أن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، يعتزم تجريد المواطنين الألمان الذين سافروا للخارج للقتال في صفوف تنظيم داعش من الجنسية الألمانية، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء يحملون جنسية أخرى غير الألمانية.
وواجه مشروع تعديل قانون الجنسية، الذي يوجد في مرحلة التصويت بوزارة الداخلية منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، معارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر المعارض. وقالت خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، إيفا هوجل، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة: "هذه القاعدة ستضيع على المتطرفين الذين سافروا إلى سوريا فرصة التراجع، لأنه سيتم بذلك إغلاق طريق عودتهم إلى ألمانيا".
ومن جانبه، قال النائب البرلماني عن حزب الخضر المعارض، فولكر بيك، إن العالم لن يصبح أكثر أمنا عندما ترحل ألمانيا الإرهابيين إلى تركيا أو تونس على سبيل المثال. وتتوقع وزارة الداخلية الألمانية أن يُطبق التعديل المرتقب على عدد محدود من الحالات في حدود العشرات.
ويعرّف مشروع تعديل القانون الميليشيا الإرهابية بأنها "تنظيم شبه عسكري مسلح يهدف إلى هدم دعائم دولة أجنبية عن طريق العنف لتأسيس دعائم دولة جديدة أو موازية محلها".
وحتى الآن ينص قانون الجنسية الألمانية على تجريد من ينضم إلى جيش دولة أجنبية من الجنسية.
خ.س/ ح.ع.ح (د ب أ، إ ب د)