حكومة ميقاتي تنال ثقة البرلمان اللبناني.. ماذا بعد؟
٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
منح مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين (20 سبتمبر/ أيلول 2021) ثقته للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهراً من الفراغ وتقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت ثماني ساعات، منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
ميقاتي قال على الفور إن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها المالية. وأضاف "بدأنا مع صندوق النقد الدولي... هذا ليس خيارا نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار"، مشددا على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وكان ميقاتي قد أكد اليوم أمام مجلس النواب خلال تلاوة البيان الوزاري أن لبنان في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ فيها مشارف الانهيار الكامل.
وقال ميقاتي: "إزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".
وشدد في بيانه على التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
كما أكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، مشيرا إلى متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري.
وشدد ميقاتي على تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل انخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان. وتعهد باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجا إنقاذيا قصير ومتوسط الأمد، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والالتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.
كما شدد على ضرورة وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
وأكد العمل على إقرار قانون حول الكابيتال كونترول، ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج، مشيرا إلى معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كبيرة.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الخميس الماضي البيان الوزاري للحكومة بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وقرر أن يكون شعار الحكومة "معاً للإنقاذ".
وتشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الحالي حكومة جديدة من 24 وزيراً، بينهم سيدة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب المستقيلة، بعد 13 شهرا على استقالتها.
ع.خ/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)