حكم جديد على بن علي بتهمة المشاركة في قتل متظاهري الثورة
١٣ يونيو ٢٠١٢
أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف، شمال غرب تونس، الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، كما أفادت وكالة الأنباء التونسية. وقالت الوكالة إن بن علي، اللاجئ في السعودية، أدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لـ 22 متظاهرا بمدينتي تالة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب) في الفترة ما بين 8 و12 كانون الثاني/ يناير 2011. يأتي ذلك بعد ساعات فقط من حكم آخر صدر بحقه في قضية أخرى، تعرف بقضية "الوردانين"، حيث حكم عليه فيها بالسجن عشرين عاما، بتهمة التحريض على الفوضى والقتل والنهب.
كما قضت المحكمة بسجن وزير داخليته بلحاج قاسم 12 عاما لدوره أيضا في قتل متظاهرين أثناء الثورة، بينما برأت عددا من كبار رجال الأمن، من بينهم آخر وزير داخلية في عهد بن علي، أحمد فريعة، الذي عين قبل يومين من 14 يناير/ كانون الثاني، تاريخ هروب بن علي. ونال ثمانية مسؤولين أمنيين مهمين أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما. وأفرجت المحكمة عن 14 مسؤولا آخر، بينهم المنصف العجيمي وهو مسؤول شرطة ميداني.
وقتل في ثورة تونس التي انتهت بهروب بن علي وعائلته أكثر من300 متظاهر. وقال شرف الدين قليل، وهو محام عن عائلات قتلى الثورة، لرويترز إن الحكم غير منصف. وأضاف "الحكم تقاذفته الأهواء والضغوطات السياسية..المحكمة سقطت في الفخ والحكم غير منصف ولم يوصلنا للحقيقة". وكان المدعي العام العسكري في محكمة الكاف العسكرية طالب في وقت سابق بإنزال عقوبة الإعدام على بن علي.
(ف. ي/ أ ف ب، رويترز)
مراجعة: أحمد حسو