حقيقة مشاركة ألمانيا العسكرية المحتملة ضد نظام الأسد

أثارت تصريحات أخيرة أدلت بها وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار ضجة في الأوساط الإعلامية والسياسية. والسبب هو أن فون دير لاين تحدثت عن إمكانية مشاركة ألمانيا في ضربات عسكرية "انتقامية" ضد النظام السوري في حال استخدم الأخير اسلحة كيمياوية في هجوم محتمل على إدلب. موقف المستشارة الألمانية من مشاركة بلادها في عمليات عسكرية "انتقامية" من النظام السوري كان حتى اليوم متحفظاً، ووصفت ميركل الضربات الانتقامية التي نفذتها أميركا وبريطانيا فرنسا بالضرورية والمناسبة ولكنها نفت إمكانية مشاركة ألمانية فيها. فما الذي تغير اليوم؟

خلفية تصريحات فون دير لاين..

هو طلب من الولايات المتحدة إلى مكتب المستشارية الألمانية حول إمكانية مشاركة ألمانيا في عمليات عسكرية انتقامية في حال استخدم الأسلحة الكيمياوية. جاء ذلك في تقرير صحيفة "بيلد"، وجاء في تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية، أن بلادها بصدد دراسة إمكانيات المشاركة، وحددت سيناريوهات معينة لهذه المشاركة، وهي إما طلعات جوية استطلاعية على غرار ما تقوم به طائرات تورنادو المتمركزة اليوم في قاعدة عسكرية في الأردن والتي شاركت بواسطتها ألمانيا في الحرب على داعش، أو من خلال المساعدة في تقييم للأَضرار، أو قد تكون المشاركة الألمانية مشاركة مباشرة بالضربات العسكرية.

غير أن وزيرة الدفاع الألمانية سبق وتحدثت عن الموضوع في شهر أبريل من العام الجاري عندما قالت في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" إن الجيش الألماني برأيها قادرعلى المشاركة في ضربات عسكرية ضد نظام الأسد. جاءت تصريحات وزيرة الدفاع في سياق حديثها عن المهمات الإضافية التي ستترتب على الجيش الألماني جراء المساعي الألمانية للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.

رأي آخر طرحه الخبير الأمني الألماني من المعهد الألماني للدراسات الأمنية والدولية الدكتور ماركوس كايم في مشاركته في مسائية DW حيث رأى كايم أن الأوربيين أيقنوا أن أوروبا لا تلعب دوراً دبلوماسياً قوياً في الملف السوري، لذا قد تكون أي ضربة عسكرية محتملة هي الباب للعودة إلى طاولة المفاوضات في الملف السوري، حسب رأيه.

هل الجيش الألماني مقيد فعلاً بالبرلمان؟

من المعروف أن الجيش الألماني يتعين عليه في العادة أن يعود إلى البرلمان الألماني ويحصل على موافقته قبل إرسال أي جندي في مهمة خارج البلاد، ولكن السؤال المطروح هنا: هل هناك أي ثغرة قانونية تمكن الجيش الألماني من المشاركة في عملية عسكرية من دون العودة إلى البرلمان؟

في حواره مع مسائية DW عربية نفى الخبير الأمني ماركوس كايم هذا السيناريو وأكد على أن "ما يحتاجه الجيش الألماني للمشاركة في المهمات الخارجية هو أولاً تكليف من الأمم المتحدة وثانياً موافقة البرلمان الألماني وثالثاً يحتاج إلى صيغة دولية متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي أو حلف النيتو"  وأكد كايم على أن مجلس الأمن لن يمرر تكليفاً كهذا، بسبب الاحتمال الكبير لحصول الفيتو داخله.

ولكن موقع "دويتشلاند فونك" تحدث عن احتمال آخر، من الناحية القانونية في حال وجود خطر محدق أو في حال تقدير ضرورة لا يمكن تأجيلها، ليبقى الباب مفتوحاً للمزيد من التأويلات والاحتمالات إلى حين صدور قرار رسمي للحكومة الألمانية بهذا الشأن.

ميسون ملحم