حظر الأحزاب الدينية في مصر.. بداية النهاية للإسلام السياسي؟

شنت القوى الإسلامية هجومًا كبير على تفعيل المادة الخاصة بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني، واعتبرت أنه يعكس رغبة القوى الليبرالية بإقصاء التيار الإسلامي، فهدد حزب النور بالانسحاب من لجنة الخمسين نهائياً بعد انسحاب واحد من أعضائه من اللجنة احتجاجا على ما سماه مساع لتقييد دور الإسلام في شؤون الدولة. في حين أيدت قوى سياسية أخرى هذا القرار باعتباره يجنب الأمة التشتت وإثارة الفتن.

وتفعيل هذا الحظر أثار مخاوف شديدة من إمكانية لجوء التيار الإسلامي إلى العنف، بما فيها حزب النور، الذي أيد عزل مرسي في يوليو بموافقته على خارطة الطريق لعملية الانتقال السياسي في البلاد.

الإطار القانوني لحظر الأحزاب على أساس ديني

وكان لـ DW عربية لقاء مع عصام الاسلامبولي، الفقيه في القانون الدستوري، الذي أكد أن قيام الأحزاب على أساس ديني ومرجعية إسلامية ستكون في حكم المنتهي في غضون 3 أشهر، ويقول تم "إعطاؤها (الأحزاب) مدة زمنية لتهيئة أوضاعها للتتناسب مع هذا التغيير". ويتابع "هذا ينطبق على جميع الأحزاب سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو حتى يهودية، باعتبار عدم جواز ممارسة الحزب وقيامه على أساس برامج دينية". لذلك، يرى الاسلامبولي أن المطلوب من الأحزاب الدينية في هذه الفترة هو إعادة النظر في برامجها وممارساتها، وفقا للوضع الجديد. ومن هنا، لفت إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية ليتواءم مع التعديل الدستوري الجديد.

ومن جانبه، أشار المحامي خالد أبو بكر في حديثه مع DW عربية، إلى وجود خطأ شائع لدى الكثيرين عن وجود أحزاب على أساس ديني، قائلا "منع الأحزاب على أساس ديني وفقا للقواعد القانونية والدستورية، هو أمر ليس بالجديد ومطبق منذ فترة طويلة، ولكنها (الأحزاب) تستخدم الدعوة الدينية في الممارسة والتطبيق"، وهذا أمر يصعب تقنينه بقواعد قانونية. ويضيف "تشمل برامج الأحزاب الدينية الرخاء والديمقراطية، كما أن مبادئها ليست لها علاقة بالدين". ويتابع "نفس الأشخاص سيكوّنون أحزابا أخرى، وبرامج بعيدة عن الدين لأنهم يعرفون نقاط ضعف الشعب" . ولكنه أكد عدم معرفته بالطرق والحلول المناسبة لحل هذه المعضلة.

"سنعود إلى المساجد كجماعة دعوية"

"ما يراد منها (المادة الدستورية) هو حظر الأحزاب على أساس مرجعية إسلامية، نحن نرفض هذا الكلام"، بهذه الكلمات عبر يحيى الصافي سعد الله، نائب رئيس لجنة العلاقات العربية بحزب النور، عن غضبه لنص المادة، في حواره مع DW عربية قائلا" كان لابد من منع الأحزاب على أساس ليبرالي وأية أحزاب أخرى ذات توجه إيديولوجي. ومع ذلك، إذا كان المقصود من النص منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني والتفرقة بين الجنس والنوع، فنحن نقبله لأن حزب النور أنشئ على هذه الأساس" ويضيف "لدينا مسيحيين يحضرون لقاءات الحزب، ولدينا أمانة لحزب المرأة".

ولفت إلى معاداة التيار اليساري والليبرالي المسيطر على لجنة الخمسين والحكومة المؤقتة لـ "الفكرة الإسلامية". وعبّر عن خوفه الشديد من محاولات التفسير الخاطئة لنص المادة. قائلا "إذا غلب التيار الليبرالي، ستفسرها الحكومة على أنها أحزاب ذات مرجعية إسلامية، وفي حالة غلبة التيار الإسلامي، سيتم تفسيرها بالمعنى المتوافق عليه".

وبسؤاله عن احتمال انسحاب حزب النور من لجنة الخمسين، رد قائلا " نحن نوازن بين المصالح والمفسدة، بمعنى إذا وجدنا أن استمرارنا في لجنة الخمسين سيضرنا سننسحب". ويتابع "دخولنا لجنة الخمسين كان بالأساس لتقليل بعض الضغوط والشرور علينا، والتي يمكن أن تطال التيار الإسلامي بشكل عام .... وهذا ما جعلنا نتعاطى مع خارطة الطريق، بصرف النظر عن مسمياته سواء أكان انقلابا أم لا، وذلك للحفاظ على التيار الإسلامي". ويضيف "في حالة تضييق الخناق علينا، سنعود إلى المساجد كجماعة دعوية، لأننا نفرق بين الحزب والجماعة".

"لا يوجد ما يسمى قيام أحزاب على أساس ديني"

بدوره أيّد الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، والقيادى بجبهة الإنقاذ، في حديثه مع DW عربية، حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني، بقوله "لا يوجد ما يسمى قيام أحزاب على أساس ديني، ولا يوجد مكان في هذه المرحلة سوى للمعتدلين سياسيا". وشدد على أهمية ممارسة السياسة بشكل قانوني في الفترة المقبلة. وتطرق في حديث عن إمكانية انسحاب حزب النور من لجنة الخمسين، مؤكدا على أهمية تقنينه (حزب النور)، حتى "يتمكن من الاندماج مع الواقع السياسي". وأختتم حديثه بالقول أن" الخيار الآن أمام حزب النور، إذا كانوا يريدون المرجعية الدينية، عليهم أن يمارسوا الدعوة، وإذا كانوا يريدون السياسة، عليهم أن يعملوا بها بعيدا عن المرجعية الدينية".

أما فيما يتعلق بالهدف من الحظر فاعتبر الدكتور محمد عبد الله يونس، المدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيرى في حديثه لـ DW عربية، أن القرار يهدف إلى إعادة ضبط العملية السياسية وفصل الدين عن السياسة. ولكنه وصف القرار بـ "السطحي". وأرجع السبب في ذلك إلى أنه بمثابة عودة لنظام مبارك للتعامل مع الأحزاب الدينية، وهو نموذج "فاشل"، على حد تعبيره. كما أن البديل للحظر سيكون لجوء هذه الأحزاب للعنف، لاسيما ان هذه الأحزاب لديها قطاع عريض من المتعاطفين معها، ويرى أنه "لا يجوز حظر حزب له قاعدة شعبية، فالأهم تفكيك هذه القاعدة عن طريق إحداث تنمية وليس الحظر".

وعن مدى تأثير هذا القرار على مستقبل الإسلام السياسي، يقول "التأثير سيكون محدودا للغاية، لأنه يرجعهم لطريقة عملها القديمة وهي العمل تحت الأرض، ومد شبكات رأس المال الاجتماعي مع قطاعات المجتمع. ومن ثم، سهولة الرجوع للمشهد السياسي مرة أخرى". ويضيف "الأفضل هو عمل قانون لتنظيم الحقوق السياسية بشكل عام، يجعل الأحزاب حتى لو كانت دينية، تلتزم بقواعد عامة مثل عدم استخدام المساجد و الخطاب الطائفي ". وفي حالة عدم الامتثال لهذا القرار، وفقا رأيه، يتم فرض عقوبات صارمة.

وعن انسحاب حزب النور من لجنة الخمسين، يقول أنه " لن يؤثر"، حتى باعتبار أنه الممثل الوحيد للتيار الإسلامي في لجنة الخمسين. وأرجع السبب في ذلك إلى أن أكثر من نصفهم يشاركون الإخوان في مظاهراتهم. واختتم حديثه بالقول "المشكلة أن الأحزاب الدينية تصور هذا الحظر على أنها معركة ضد الإسلام".