جدل في ألمانيا إثر ترخيص حكومة ميركل صفقة أسلحة لمصر
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
أثار إصدار تصاريح لتصدير أسلحة حساسة من جانب حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل وقت قصير من تغيير الحكومة، حالة من الاستياء بين الائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا المعروف باسم ائتلاف "إشارة المرور".
وقالت كاتيا كويل، وهي وزيرة دولة في وزارة الخارجية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (16 ديسمبر/ كانون الأول 2021): "لا يمكنني تصور أن الحكومة الجديدة كانت ستصرح بهذا البيع".
وأضافت أن اتفاقية الائتلاف الحاكم (الجديد) تضم فقرة واضحة عن موضوع صادرات الأسلحة، وقالت: "الواقعة تظهر أنه يجب علينا تنفيذ هذه الفقرة على الفور ويتعين علينا تمهيد الطريق لقانون لتصدير الأسلحة".
يذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق اليوم أن الحكومة الاتحادية السابقة بألمانيا أصدرت تصاريح تتعلق بتصدير أسلحة حساسة قبل وقت قصير من تغيير الحكومة.
جاء ذلك في خطاب من وزير الاقتصاد الألماني السابق بيتر ألتماير موجه لباربل باس، رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاغ"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.
ويعود تاريخ خطاب ألتماير إلى السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من أداء مجلس الوزراء الجديد اليمين وانتقال منصب المستشارية من أنغيلا ميركل إلى أولاف شولتس.
وذكر ألتماير في الخطاب أن مجلس الأمن الاتحادي أصدر تصاريح لإجمالي ثلاث عمليات تصدير، وبناء عليها يتم السماح لشركة "تيسن كروب" للأنظمة البحرية بتوريد ثلاث فرقاطات من طراز "ميكو إيه200- إي إن" إلى مصر.
وتمت الموافقة أيضا لشركة "ديل ديفينس" الألمانية على توريد 16 نظام دفاع جوي من طراز "إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس" إلى مصر أيضا، أما التصريح الثالث، فيسمح لشركة "تيسن كروب" للأنظمة البحرية بتصدير غواصة من طراز "218 إس جي" إلى سنغافورة، بحسب خطاب ألتماير.
ولكن هناك كثير من الانتقاد، منذ العام الماضي، لتصاريح بيع الأسلحة إلى مصر بسبب الانتقاد الموجه للقاهرة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والتورط في نزاعات في اليمن وليبيا.
ونأت وزارة الاقتصاد الألمانية الجديدة التي يقودها روبرت هابك، نائب المستشار أولاف شولتس، وهي الوزارة المسؤولة عن الرقابة على صادرات الأسلحة، بنفسها أيضا عن هذه التصاريح.
وقالت بيآته بارون، متحدثة باسم الوزارة: "يتعلق الأمر بقرارات للحكومة السابقة التي تتحمل الحكومة السابقة أيضا المسؤولية الكاملة عنها"، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية الجديدة تعتزم التعامل بشكل تقييدي أكثر مع صادرات الأسلحة.
يشار إلى أن مجلس الأمن الاتحادي يعد لجنة وزارية ينضم إليها المستشار أو المستشارة بألمانيا وكذلك سبعة وزراء، من بينهم وزير المالية.
يذكر أن المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة، كما أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بإبلاغ البرلمان الألماني على الفور بتصاريح الصادرات التي يصدرها مجلس الأمن الاتحادي.
ولذلك يمكن الافتراض أن حكومة ميركل كانت لا تزال في السلطة كحكومة تسيير أعمال فقط وقت اتخاذ قرار مجلس الأمن الاتحادي بشأن الصادرات الحساسة.
ع.ا/أ.ح ( د ب أ)