ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تحافظ على مستوياتها المرتفعة

أكدت بيانات أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الأوروبية أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني ما زالت تحافظ على مستوياتها المرتفعة منذ 22 مايو/ أيار 2007. وبلغ مؤشر ثقة المستثمرين الذي يصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية "زد.إي.دبليو" 24 نقطة في أيار/مايو الحالي مقابل 6.5 نقطة في نيسان/أبريل الماضي وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 21 نقطة. وأشار المركز إلى أن المسح الذي أجري في أوساط الخبراء الماليين أظهر استقرار الثقة في استمرار الانتعاش الاقتصادي بألمانيا. وأضاف أن الطلب الاستثماري ينمو بقوة كما أنه من المتوقع نمو الطلب الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة في ضوء التحسن المستمر في أوضاع سوق العمل بألمانيا. وفي هذه الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي ناجح العبيدي في معرض حديثه مع موقعنا أن ألمانيا "تشهد بالفعل مرحلة انتعاش تنعكس على ارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة، وذلك في ضوء استمرار الإقبال الكبير على الصادرات الألمانية، حيث أن الاقتصاد الألماني يعتمد على الصادرات كمحرك للنمو. هذا إضافة إلى تحسن مؤشرات الطلب المحلي وارتفاع القوة الشرائية نتيجة تراجع نسبة البطالة ودخول قوى جديدة إلى سوق العمل وتحسن الأجور، حسب رأي الخبير.

مناخ استثماري جيد

ومن جهته، قال فولفجانج فرانتس رئيس المركز إن زيادة معدلات التوظيف في كل القطاعات الاقتصادية والمناخ الاستثماري الجيد "يضعان التحسن في مسار نمو مستدام." وأضاف أن التحسن الاقتصادي "لم يتأثر كثيرا بزيادة ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) في ألمانيا من 16في المائة إلى 19في المائة مطلع العام الحالي. كما أن التحسن الاقتصادي لم يتأثر أيضا بتراجع الاقتصاد الأمريكي. ويمثل مناخ الثقة القوية بين المستثمرين والمحللين أحدث إشارة إلى نجاح ألمانيا في الابتعاد عن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة، حيث نجح النمو الاقتصادي القوي نسبيا في آسيا ووسط أوروبا والشرق الأوسط في الحد من تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي. وكانت آخر البيانات ربع السنوية قد عززت التوقعات بشأن قدرة الاقتصاد الألماني على مواصلة الأداء الجيد الذي سجله العام الماضي بعد خروجه من دائرة الانكماش التي عانى منها في السنوات السابقة.

ارتفاع أسعار البنزين

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار البنزين في ألمانيا خلال الأيام الماضية إلى أعلى معدلاتها هذا العام بعد أن سجل متوسط سعر اللتر 1.41 يورو وهو رقم يقل ثلاثة سنتات فقط عن الرقم القياسي المسجل في أيلول/سبتمبر عام 2005. وحول ما إذا كان ارتفاع سعر المحروقات حاليا في ألمانيا سيؤثر سلبيا على حالة الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الألماني حاليا، قال العبيدي إن أسعار النفط العالمية "تشكل بالتأكيد أحد عوامل المخاطرة التي قد تؤثر سلبيا على الانتعاش الاقتصادي، إلا أن السنوات الماضية أظهرت أن الاقتصاد الأوروبي استطاع التكيف مع أسعار النفط العالية حين بلغ سعر برميل النفط الواحد نحو 70 دولارا." فارتفاع أسعار النفط لن يؤثر في نظره على حالة الانتعاش الاقتصادي إلا إذا وصلت إلى أسعار غير معقولة.

أما من ناحية أخرى، فيرى الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط قد يعود على الاقتصاد الألماني بالفائدة. فالاقتصاد الألماني يمكنه أن يستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات أو مصادر الطاقة التقليدية بحيث يزيد الإقبال على الطاقات البديلة، إذ أن ألمانيا تعد رائدة في مجال الطاقات المتجددة وإنتاج الخلايا الضوئية. فهي تعول على هذا القطاع الذي يشهدا نموا متسارعا، حسب رأي الخبير.