1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإصلاحات سياسية وانتخابات مبكرة

٤ ديسمبر ٢٠٢١

دعا الاتحاد التّونسي للشغل إلى إجراء حوار وطني شامل لإعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي وإجراء إصلاحات سياسية تقود إلى انتخابات مبكرة "شفافة". كما انتقد الاتحاد تردد الرئيس "المفرط في إعلان خارطة طريق".

https://p.dw.com/p/43q4X
مظاهرات في تونس ضد اجراءات الرئيس التونسي
مظاهرات في تونس ضد اجراءات الرئيس التونسيصورة من: Nacer Talel/AA/picture alliance

قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس اليوم السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021) إنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة.

ويفرض تصريح نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، مزيدا من الضغوط على الرئيس قيس سعيد بعد أكثر من أربعة أشهر من استئثاره بجميع السلطات تقريبا. وعلق سعيد البرلمان وأقال الحكومة في 25 يوليو/ تموز في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، قبل أن يعين في وقت لاحق نجلاء بودن رئيسة وزراء جديدة ويعلن أنه سيحكم بمراسيم.

لكن الرئيس قيس سعيد الذي تعهد بإنهاء الإجراءات الاستثنائية بسرعة، لم يحدد بعد أي موعد لتقديم خطة عمله حتى مع تصاعد الضغوط داخليا وخارجيا من أجل خارطة طريق للعودة إلى مسار ديمقراطي عادي.

والاتحاد العام التونسي للشغل، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2015 لدوره في الحوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين عام 2013 مع منظمات أخرى، هو لاعب رئيسي في المشهد السياسي التونسي مدعوما بحوالي مليون عضو حسب تقديرات مسؤوليه.

انتقاد تردد الرئيس سعيد

وقال نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمام الآلاف من النقابيين الذين احتشدوا بساحة القصبة لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد "لقد دعمنا إجراءات 25 جويلية.. كانت فرصة لإنقاذ البلاد وتنفيذ الإصلاحات.. لكننا أصبحنا نخشى على مكاسب التونسيين بسبب التردد المفرط في إعلان خارطة طريق".

وحث  الأمين العام للاتحاد الرئيس التونسي على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، للاتفاق حول الاصلاحات بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض بعض القوى السياسية في البلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى سياسة أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زبن العابدين بن علي. ودافع سعيد عن توليه كل السلطات باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلاف السياسي والركود الاقتصادي وتفشي الفساد، ووعد بدعم الحقوق والحريات التي تم تحقيقها في ثورة 2011. 

ع.أ.ج/ ع ج ( رويترز)