تقرير: وزارة الداخلية الألمانية تخفف قواعد ترحيل الأجانب

تعاني الشرطة الاتحادية الألمانية من نقص في عدد أفرادها المؤهلين، الذين لديهم استعداد للقيام بمرافقة الأجانب المرحلين إلى خارج البلاد. وبموجب توجيهات وزارة الداخلية، يجوز لعناصر الشرطة مرافقة الأفراد جواً، خلال عمليات ترحيل على متن رحلات طيران، حتى إن كانوا لم يتلقوا تدريبا خاصا من أجل القيام بهذه المهمة. جاء ذلك، في تقرير لمجلة "دير شبيغل" في عددها الصادر اليوم السبت (27 تشرين الثاني/ اكتوبر) .

وذكرت المجلة أنّ من بين نحو ألف شرطي أتموا تدريبهم في هذا المجال، لم يسجل سوى نحو 20 فردا منهم أنفسهم طواعية للمشاركة في مهمة ترحيل على متن طائرة متوجهة إلى أفغانستان. وأوضحت وزارة الداخلية أنه يجرى ضمان توفر عدد كاف من عناصر الشرطة المرافقين خلال رحلات الترحيل الجوية، وأنهم قادرون على تنفيذ مهامهم على نحو متوافق مع القانون. 

وذكرت الوزارة أنه بسبب الحاجة المتزايدة، على نحو مستمر، لتنفيذ عمليات ترحيل بمرافقة أفراد من الشرطة الاتحادية، أجازت الوزارة الاستعانة بأفراد إضافيين من الشرطة للقيام بمهام المرافقة على رحلات الطيران العارض المحلية حتى (30 حزيران/يونيو 2019 ).

وأوضحت الوزارة أن هذا سيضمن، على الأقل، أن يكون هناك عدد كاف من المرافقين المؤهلين جوا بما يوازي عدد المرحلين على متن الطائرة، مضيفة أنه يمكن أيضا الاستعانة بعناصر أخرى مثل المترجمين الفوريين والممرضين والأطباء وأفراد مناسبين من الشرطة. وذكرت المجلة أنه بهذا القرار تتجاوز الوزارة عددا من القواعد وتتصرف بقدر عال من المخاطرة.

تجدر الإشارة إلى أن التدريب المخصص لمرافقة المرحلين على متن طائرات كان نتاج واقعة أسفرت عن وفاة أحد المرحلين. وحدثت هذه الواقعة في أيار/ مايو عام 1999 على متن طائرة من فرانكفورت للخرطوم، وذلك عندما تم تقييد سوداني في مقعده بالطائرة على نحو أفضى إلى موته بعد مقاومة ضارية منه للترحيل. وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة ناجمة عن اختناق مرتبط بالوضع الذي كان عليه الرجل.

م.م/ ع.ج (د ب أ)