لا دليل على ضلوع السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر
١٥ يوليو ٢٠١٦
أوردت مقاطع سرية في تقرير لجنة تحقيق برلمانية، أعد عام 2002 وكشف النقاب عنها الجمعة (15 يوليو/تموز 2016)، أن الولايات المتحدة لا تملك دليلا على ضلوع مسؤولين سعوديين في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقالت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب - في 28 صفحة من هذا التقرير رفعت عنها السرية- إن وكالات الاستخبارات الأميركية لم تتمكن من "أن تثبت في شكل نهائي" وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذي هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
ورحبت السعودية بالكشف عن الصفحات سرية من التقرير الرسمي عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وعبرت عن أملها في أن يبدد ذلك أي شكوك حول تصرفات بلاده أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة.
وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عبد الله آل سعود في بيان: "منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهيئات حكومية عديدة بينها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات في محتوي الصفحات الثماني والعشرين وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي كبير أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات".
وأضاف "نأمل أن يساعد الكشف عن هذه الصفحات في تبديد أي تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات السعودية أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة".
ف.ي/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب ا)