تقرير إسرائيلي: قرار اقتحام "أسطول الحرية" شابته عيوب جوهرية
١٣ يونيو ٢٠١٢
ذكر تقرير إسرائيلي رسمي أصدر المراقب العام الإسرائيلي يخا ليندنشتراوس الأربعاء (13 يونيو/حزيران 2012) أن عملية اتخاذ القرارات التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل الاستيلاء على سفينة مرمرة التركية عام 2010 "كانت مشوبة بعيوب جوهرية"، واعتبر أن القرارات اتخذت دون أن تسبقها إجراءات تحضيرية منظمة ومنسقة وموثقة، للتعامل مع هذا الأسطول الذي كان هدفه كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
واعترضت زوارق بحرية إسرائيلية بالقوة سفينة مرمرة التركية التي كانت في طليعة "أسطول الحرية" الذي كان متجها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل تسعة أتراك، وتوتر وقطع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا التي تطالب باعتذار رسمي وتعويضات لعائلات الضحايا.
وأشار التقرير إلى أن نتانياهو لم يجر محادثات رسمية مع الوزراء الكبار حول قضية الأسطول بل أجرى محادثات منفصلة مع كل من وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان، و"لم يأمر رئيس الوزراء بعمل تكاملي للموظفين في ما يتعلق بالسياسة الضرورية للتعامل مع الأسطول" و"الاجتماع الوحيد حول الموضوع مع مجلس السبعة (المجلس الوزاري المصغر) جرى فقط "قبل وصول الأسطول" مباشرة واصفا إياه بأنه اجتماع "مرتجل بدون أي تحضير".
وردا على التقرير أصدر مكتب نتانياهو بيانا دافع فيه عن سجل رئيس الوزراء في مجال إدارة قضايا أمن الدولة مؤكدا أن إسرائيل تتمتع بمستوى من الأمن لم تشهده منذ "سنوات عدة". وقال البيان "هذا الأمن هو نتيجة مباشرة للإدارة المسؤولة والسياسة الواضحة، والمحادثات الأمنية التي عقدت على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يسبق لها مثيل في التوسع والعمق كما يشهد كل من شارك فيها". من ناحيته، أعلن وزير الدفاع إيهود باراك قبوله التقرير، متعهدا بالعمل على "ضمان قيام المؤسسة العسكرية والدفاعية على إصلاح كل ما يحتاج إلى إصلاح".
أما رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة إسماعيل هنية فقال: "يدين هذا التقرير إسرائيل من الداخل"، داعيا الأطراف الدولية إلى الالتفات لهذا التقرير وتقديم المسئولين الإسرائيليين لمحاكمة دولية عادلة. وشدد هنية على ضرورة الاستجابة لمطالب تركيا بالاعتذار والتعويض ورفع الحصار عن قطاع غزة. ولم تعلق تركيا على التقرير حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
(ع.ج.م/ أ ف ب، دب أ)
مراجعة: أحمد حسو