تظاهرة معارضة للرئيس التونسي ولمشروع تعديل الدستور

تظاهر المئات في العاصمة التونسية اليوم الأحد (19 يونيو/حزيران 2022) في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للاستفتاء الدستوري الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، والذي قال خصومه إنه سيعزز قبضته على السلطة.

ونظمت المظاهرة جبهة الإنقاذ، وهي ائتلاف يضم عدة أحزاب ولعل أبرزها حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان الذي حله سعيّد في مارس/آذار.

وجاء ذلك في أعقاب احتجاج مماثل أمس السبت دعا إليه الحزب الدستوري الحر على الاستفتاء، وإضراب يوم الخميس نظمه الاتحاد العام للشغل صاحب النفوذ الكبير احتجاجا على خطط الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مما شل مناحي الحياة في معظم أنحاء البلاد.

ويقول أنصار الرئيس إنه يتصدى لنخبة دفع فسادها وعدم كفاءتها تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد كامل.

وقال رئيس لجنة الدستور أمس السبت إنه سيسلم المسودة الجديدة لما وصفه بالدستور الديمقراطي إلى الرئيس غدا الاثنين، قبل استفتاء 25 يوليو/تموز.

وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس إنها ستقاطع الاستفتاء. لكن جبهة المعارضة لسعيّد ما زالت مجزأة، مثلما يتضح من المظاهرات المنفصلة في مطلع الأسبوع.

وسار المتظاهرون عبر وسط العاصمة التونسية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط وجود مكثف للشرطة. وردد محتجون "يا شعب ثور على قيس الدكتاتور" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقالت الناشطة شيماء عيسى لرويترز "على سعيّد أن يرحل.. الناس في الشوارع باستمرار ضدك.. اتحاد الشغل كان في إضراب والقضاة يحتجون منذ ثلاثة أسابيع.. تريد أن تحكم شعبا لا يريدك.. سنستمر في التصعيد تعبيرا عن رفضنا لسعيد واستفتائه".

ومدد قضاة تونس أمس السبت إضرابهم على مستوى البلاد للأسبوع الثالث احتجاجا على قرار سعيد إقالة 57 قاضيا في أول يونيو/ حزيران. واتهمهم الرئيس بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إن لها دوافع سياسية في الغالب.

وزادت خطوة سعيّد من الاتهامات له في الداخل والخارج بأنه عزز حكم الرجل الواحد بعد استئثاره بالسلطات التنفيذية الصيف الماضي وإلغاء دستور 2014 ليحكم بعدها بمراسيم.

خ.س/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)