تسهيلات لبقاء المزيد من الأجانب في ألمانيا

يتضمن القانون الجديد، الذي أقرته الحكومة الألمانية وينظر فيه لاحقا البرلمان، نقاطا رئيسية، أولها أن كل من يحصل على الإقامة، عليه أن يجيد الحديث باللغة الألمانية، وأن يكون قادرا على توفير لقمة العيش لنفسه أو أن يكون في استطاعته القيام بذلك في المستقبل. وبالنسبة للشخص البالغ فيجب أن يكون قد مر على إقامته في ألمانيا مدة لا تقل عن ثماني سنوات، تنخفض لست سنوات إذا كان لديه أطفال قصر.

وبالنسبة لمن هم في مرحلة الشباب، فتتقلص المدة إلى أربع سنوات. وكان النظام يقضي حتى الآن بأن يسمح بتقديم طلب للإقامة الدائمة في ألمانيا للأشخاص الذين سُمح لهم بالبقاء مؤقتا ممن دخلوا ألمانيا حتى 1 يوليو/ تموز 1999 فقط. وسيستفيد من هذا القانون عشرة آلاف فقط من الأجانب الذين سُمح لهم بالبقاء مؤقتا، ومن بينهم كثير من النازحين من سوريا.

ووفقا للقانون الجديد، فإن ترحيل الأجانب سيكون أكثر سهولة في المستقبل، وخصوصا إذا ما ارتكبوا جرائم في ألمانيا. ومن أجل تنفيذ عملية الترحيل بشكل أسهل، سيجري العمل بنظام احتجاز (للمرحلين) لا يزيد عن أربعة أيام كحد أقصى. كما ينص القانون أيضا على فرض حظر مؤقت على عودة الأجانب المرحلين من ألمانيا لمدة تصل في العادة إلى خمس سنوات.

ولاتزال التغيرات التشريعية بحاجة إلى نقاش داخل البرلمان. وعلق وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير على التغييرات الجديدة في حق بقاء الأجانب في ألمانيا قائلا: "إن الرسالة هي: إنكم مِنَّا". فيما انتقدت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين التغييرات بشكل حاد، بحيث قال غونتر بوركهارت المدير التنفيذي للمنظمة: "إن الترحيل سيصبح أكثر سهولة."

ر ز/ ص ش/ ش.ع